أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار. وأوضح بيان صحفي للرئاسة المصرية أن هذه الاتفاقيات تضمنت 7 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات (إماراتية، وإيطالية، وإنجليزية، وإيرلندية، وكندية)، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول. وبين أن هذه الاتفاقيات تشمل البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث، والتي تبلغ ثلاث سنوات، وتراعي في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.