يعيش الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة في ظروف صعبة جداً بجانب متطلبات الحياة اليومية، وفي ظل القصور الواضح في حقوقهم الوظيفية، حتى وإن تم إيجاد وظيفة لأحدهم فإنه يجد صعوبة في التأقلم مع متطلبات سوق العمل السعودي، وذلك في ظل غياب البرامج الانتقالية والتأهيل الوظيفي المناسب لهم، أيضاً القوانين والتشريعات الخاصة بعمل ذوي الإعاقة هي مجرد تنظير على ورق فلا وجود لها على أرض الواقع، كل ذلك يشكل عقبة كبيرة جداً أمام فئة ذوي الإعاقة في التعايش مع البيئة الاجتماعية السعودية وفي تقبله لنفسه واعتباره فرداً منتجاً، والأهم من ذلك هو تحقيق استقلاليتهم. ويشكل ذوو الإعاقة قرابة 800 ألف مواطن من الشعب السعودي، وهذا ليس بالعدد القليل ، ومن المعروف أن هذه الفئة لها احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة التي قد تشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد الدولة في حالة عدم الاستفادة من هذه الفئة بالشكل المطلوب، وذلك من خلال توفير برامج الكشف والتدخل المبكر ومن ثم تهيئة برامج التعليم العام بما يخدم هذه الفئة، وبعد ذلك إتاحة الفرصة لهم لدخول الجامعات وإكمال دراساتهم العليا، وفي نهاية المطاف سيتوافر لدينا فئة فعالة ومنتجة لها تأثيرها الإيجابي بشكل غير مباشر على اقتصاد الدولة عكس ما هي عليه الآن. في الواقع غياب الدور الرقابي في وقتنا الحالي ساعد كثيراً في عدم حصول ذوي الإعاقة على فرصهم الوظيفية الحقيقة وليس مجرد إكمال عدد، فبعد صدور قرار السعودة على المؤسسات الأهلية وقرار شغل الفرد المعاق لأربعة أماكن وظيفية فقد سعت المؤسسات والشركات الأهلية إلى الترحيب بذوي الإعاقة وتوظيفهم، وذلك لغرض التغلب على شرط السعودة وليس في تقديم يد العون لذوي الإعاقة، وما إن تحقق هذه الشركات مرادها فإنها تبدأ بالضغط عليهم ومضايقتهم لتقديم استقالاتهم، وإن افتقاد الأفراد ذوي الإعاقة لجهة مرجعية تضمن حقوقهم يزيد الأمر صعوبة عليهم، وعند النظر إلى بيئة العمل المتوافرة الآن فهي غير مؤهلة تماماً لوجود فرد من ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة الحركية ممن يستخدمون الكرسي المتحرك، ويتشكل ذلك في عدم وجود المنحدرات في المداخل وعدم توفير المصاعد الكهربائية وما إلى ذلك. وهناك من يرمي إلى أن ذوي الإعاقة غير قادرين على تحمل أعباء ومتطلبات المجال الوظيفي، وهذا ينافي ما أشار إليه عدد من الدراسات، حيث أثبتت أن الطاقة الإنتاجية لذوي الإعاقة وجودة العمل لديهم مرتفعة، مقارنة بالآخرين، والسبب في ذلك هو رغبةمنهم في إثبات ذاتهم. يعد تصميم برامج تأهيل وبرامج انتقالية تعمل على تأهيل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل من أهم الأمور التي تساعد في الحكم على نجاحهم في عملهم وغياب هذه البرامج يؤدي إلى عكس ذلك وللأسف هذا ما هو حاصل الآن. هناك الكثير من الحلول الفعالة التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤهلهم لدخول المناخ الوظيفي وتحقيق الكفاءة والأهلية للعمل أود ذكرها كالآتي: - تصميم برامج انتقالية وتأهيلية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة للانتقال من بيئة الدراسة أو الاتكالية إلى البيئة الوظيفية، بحيث يصبح قادراً في الاعتماد على نفسه، وبالتالي توفير الحرية والاستقلالية له. - إيجاد شراكة متبادلة بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، وذلك للعمل على تحديد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم من أجل تصميم برامج تأهيلية قادرة على استيعابهم وتقديم التأهيل المناسب لهم، وبالتالي جاهزيتهم للدخول إلى المجال الوظيفي. - على وزارة الخدمة المدنية استحداث مسميات وأرقام وظيفية مخصصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع لوائح وتشريعات وشروط وظيفية تتناسب مع حاجات وقدرات هذه الفئة، فمثلاً شرط اللياقة والصحة كأحد شروط الخدمة المدنية للقبول الوظيفي قد لا يتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية، لذا لا بد من تقديم تنازلات وتعديل في قائمة الشروط ، ومن الممكن استبدال شرط اللياقة والصحة بشرط الكفاءة والأهلية للعمل. - تفعيل نظام العمل الجزئي، حيث إن أي شخص لديه إعاقة ما بإمكانه العمل بعدد ساعات أقل من باقي الموظفين، ويتم اقتطاع جزء من الراتب، وبشكل آخر من الممكن إيجاد نظام عمل عن بعد، وبالتالي هذا يتيح لذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الوظيفية الكاملة وهم في منازلهم خاصة في حالات الإعاقة الحركية. - إيجاد جهة رقابية تتابع تعيين وتوظيف ذوي الإعاقة والتأكد من مدى تهيئة بيئة العمل المناسبة لهذه الفئة ومراقبة تنفيذ ورصد الانتهاكات للاتفاقيات الدولية بحقهم، وبالإضافة إلى الدور الرقابي لهذه الجهة تكون كمرجع لذوي الإعاقة للدفاع عنهم والسعي في أخذ حقوقهم المسلوبة. وهناك نموذج لمدى النجاح الذي يستطيع الوصول إليه ذوو الاحتياجات الخاصة بمجرد إتاحة الفرصة لهم, إذ سطر الدكتور ناصر بن علي الموسى سجلاً تاريخياً حافلاً بالإنجازات، اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر استلامه رئاسة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود وبعد ما قدمه من خدمات جبارة في مجال عمله، استطاع وبجدارة اعتلاء أعلى رأس هرم التربية الخاصة في السعودية، حيث عين مشرفا عاما على التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم واختتم الدكتور الموسى إنجازاته كأحد أعضاء مجلس الشورى، وبذلك يثبت أن لذوي الاحتياجات الخاصة تأثيراً قوياً على مختلف جوانب الدولةالاجتماعية والثقافية والسياسية وبالأخص الاقتصادية متى ما أتيحت لهم الفرصة.
