أقرت لجنة تعديل دستور مصر أمس السبت أكثر من نصف مواد مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ووافقت اللجنة خلال اقتراع علني استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 والتي تعزز وضع الجيش. وتتألف اللجنة من 50 عضوا حضر منهم الاقتراع 48 عضوا. وستحال المسودة بعد أن توافق عليها اللجنة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو الناخبين للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما. وبحسب خارطة الطريق يتبع اقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس اللجنة عمرو موسى عندما دعا باقي الأعضاء لبدء الاقتراع «تمر بلادنا في مرحلة غاية في الدقة والخطورة». وطالب المصريين بالعمل حتى «تقف (بلادهم) مرة أخرى على قدميها». وشارك في عضوية اللجنة عضو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين يوجه انتقادات حادة للجماعة.وضمت اللجنة ممثلين للأزهر والكنائس المصرية. وانسحب من اللجنة قبل نحو أسبوعين رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عبد الفتاح إبراهيم الذي قال لرويترز أمس السبت «اعترضت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان». مشيرا إلى نص في أكثر من دستور سابق على أن يكون نصف عدد أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين. وأضاف إبراهيم «البرلمان القادم سيكون من المليونيرات رجال الأعمال والنخبة. هذا إعدام للعمال والفلاحين.» لكن نوابا انتخبوا في السابق ضمن نسبة العمال والفلاحين كانوا من الأثرياء. وقال موسى خلال الاقتراع: إن العضو الخمسين الغائب سافر إلى الخارج في عمل. وتعزز المسودة وضع الجيش بإعطائه لأول مرة حقا صريحا في تسمية وزير الدفاع من بين ضباطه وتحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وحظر الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك تأسيس أحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية. وقال موسى: إن الاقتراع سيستأنف اليوم الأحد. ويتوقع إجراء الاستفتاء في ديسمبر كانون الأول. من جهة أخرى أكد اتحاد الشباب الاشتراكي بمصر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى يصر على شق صف ثورة 30 يونيه بقراراتها وقوانينها وممارساتها المُعادية للفقراء والحريات والتي كان آخرها قانون التظاهر. وأضاف الاتحاد في بيان له أمس أن الاتجاه الذي يسير فيه النظام الحالي سواء من خلال الحكومة أو لجنة الخمسين يعد ردة واضحة على ثورة 25 يناير وموجة 30 يونيه وشعار الحرية من خلال قانون التظاهر وردة على شعاري العيش والعدالة الاجتماعية بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور ليكون البرلمان المقبل برلمانًا للأغنياء وإقرار العديد من المواد في الدستور التي تُكرس لحكم أصحاب رؤوس الأموال وسلب فقراء مصر حقهم في ثروة بلادهم وثروتهم هم التي ينتجونها ليُشرع الدستور لرجال الأعمال سرقتها. وأكد اتحاد الشباب الاشتراكي رفضه التام لقانون التظاهر الذي لن يكتفي بقمع المظاهرات المطالبة بالحرية فقط وإنما سيمتد لقمع الاحتجاجات العمالية المطالبة بلقمة العيش خدمة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يُمثلهم الببلاوى والذين يدعون للمصالحة معهم. كما أكد أيضًا رفضه لكافة المواد الدستورية التي تسلب الفقراء حقوقهم فى ثروة بلادهم وفى الحصول على نصيبهم العادل من الإنتاج.
