من أجمل الأخبار التي طالعتنا بها بعض وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي، أن لجنة مختصة تضم عدداً من الوزارات ذات العلاقة قد انتهت من إعداد دراسة نصت على تعديل أوقات العمل في محلات التجزئة وقطاعات البيع في المملكة وإغلاقها عند الساعة التاسعة مساء باستثناء المطاعم والمقاهي، إضافة الى بعض أسواق المواد الغذائية الكبيرة والصيدليات الحاصلة على ترخيص يسمح لها بالعمل 24 ساعة، ويتوقع رفعها قريباً للجهات العليا. واللجنة تضم كلاً من وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الكهرباء وهيئة الأمر بالمعروف. وذكر أن الدراسة حددت مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء على أن تتخللها فترة راحة للموظف، ويشمل القرار المنتظر كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة والمنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات الموجودة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها. في تصوري أن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه سيكون أحد الخطوات المهمة لإنجاح حملة التصحيح الحالية، وذلك بإحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة التي بدأت تقفل محلاتها وتغادر البلاد. كما أنه سينعكس إيجاباً من ناحية زيادة نسب التوطين والسعودة التي تعد مطلباً وطنياً مهماً خلال المرحلة المقبلة، وساعات العمل الحالية في قطاع التجزئة تعد أحد العوائق الرئيسة في ابتعاد الشباب السعودي عن العمل أو الاستثمار بها. ومثل هذا القرار في حال تطبيقه معمول به في معظم الدول ويلتزم به المشترون قبل البائعين. نحن في حاجة الى تغيير أنماطنا وسلوكياتنا في التسوق والشراء، والتغيير في ساعات عمل المحلات التجارية والإغلاق المبكر سيساعدنا كثيراً على القيام بذلك. المهم أن نبدأ ونتخذ القرارات بتحويل نتائج الدراسة الى واقع عملي حقيقي، والنتائج سوف تظهر بشكل جلي في المستقبل القريب ليس على الفرد فحسب بل على الوطن بأكمله.