رصدت «الجزيرة» جهود الأجهزة الأمنية في تسخير كافة طاقاتها البشرية والآلية لاستقبال ونقل المخالفين من الإثيوبيين في عدد من مراكز الإيواء المخصصة للنساء والأطفال، ورصدت مراكز الإيواء التي أعدت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض. وكانت أعداد كبيرة من النساء والأطفال قد توافدوا على الأجهزة الأمنية صباح أمس، حيث تم عمل لهم لجان استقبال وفرزهم، وبعد ذلك نقلهم عبر باصات مكيفة إلى مراكز الإيواء، وبعد وصولهم تم تقديم كامل الخدمات من مأكل ومشرب، إضافة إلى الكشف الطبي للتأكد من أوضاعهم الصحية، ومن أخذ بصماتهم ليتم بعد ذلك إيداعهم في مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم بعد التأكد من سلامة سجلهم الجنائي والتأكد من عدم تورطهم بقضايا. وأعلن مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي عن إنشاء مراكز خدمات لخدمة المخالفين من صالات استقبال وبعده مكان سكن يتم صرف إعاشة ومشروبات لهم، والكشف عليهم طبيا وصرف أدوية للمرضى، حيث يتم مرور وثائقهم على عدة قطاعات أمنية، أبرزها السجون والشرطة والجوازات والأدلة الجنائية، وكذلك تم إعداد مواقع للقنصليات وبعد التأكد من عدم وجود ملاحظات يتم حجز لهم وفق الرحلات المجدولة. وكشف اللواء الغامدي عن وجود قسم معالجة لمن لديه مطالب داخل السعودية، بحيث لا يتم ترحيله حتى إنهاء وضعه وكذلك من له ممتلكات كالسيارات وأمتعة يتطلب نقلها لبلاده يتم مساعدته في تسهيل كافة مطالبه. وبين اللواء الغامدي أن من يلقي القبض على أي شخص مخالف مسؤول عنه ويتم تفتيشه من قبل رجل الأمن وتقع المسؤولية على الجهة الضابطة، مشيرا إلى أنه يتم حفظ حقوق المخالفين بوضع ممتلكاته الشخصية في صندوق الأمانات ويتم استلامه لحظة مغادرته المملكة. وأضاف اللواء الغامدي أن هناك تقاعسا كبيرا من المخالفين وفق ما ذكره منسوبو الجوازات من قلة في المراجعة بهدف التصحيح وغالبيتهم لم يتحرك إلا في اللحظات الأخيرة من انتهاء المهلة، مشددا على أن النظام سوف يطال جميع المخالفين بمن فيهم السعوديون الذين يمارسون نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفي نظام الإقامة والعمل. وأعلن اللواء الغامدي انخفاض نسبة كبيرة في الجريمة والحوادث بحسب الإحصاءات اليومية التي تصل للأجهزة الأمنية، متوقعا انتهاء الجريمة في بعض الأحياء بعد القبض على المخالفين.