وزارة العدل تحد من تنامي الطلاق بمكاتب الصلح

بكوادر متخصصة في الإصلاح الأسري

قطعت وزارة العدل شوطا متقدما في الحد من تنامي حالات الطلاق والتوفيق في تقريب وجهات النظر بين الأزواج المتخاصمين، من خلال الاستعانة بمتخصصين في الشأن الاجتماعي والإصلاح الأسري في مكاتب الصلح داخل أروقة المحاكم التي شرعت في تفعيلها وزارة العدل قبل سنوات بهدف فصل المنازعات قبل اللجوء إلى جلسات القضاء.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العدل إلى أن مكاتب الصلح في عدد من محاكم المملكة حققت نجاحات لافتة وخطوات كبيرة في الإصلاح بين الزوجين والحد من الطلاق خلال السنوات القليلة الماضية، إذ شهدت القضايا الأسرية المحالة إلى المحاكم في نجران تراجعا بنسبة 60%، وفي خميس مشيط 55%، وفي رفحاء 82%، وفي أبها 68%، وفي المدينة المنورة 72%. ووضعت الوزارة خطة متكاملة من البرامج التدريبية لتدريب وتطوير الكوادر العاملين في مكاتب الصلح وتزويدهم بالنظريات والأساليب العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية والشؤون الأسرية والتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في هذا الجانب، من خلال مذكرات تفاهم وتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت وزارة العدل قد أصدرت قبل أسابيع ماضية قراراً يقضي بإنشاء مركز للمصالحة بالوزارة، وتعيين مدير عام الإدارة العامة للصلح والتحكيم بالوزارة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد أمينا عاما للمركز الذي يرتبط بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة التي أنشأت مكاتب للمصالحة بالمحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة العامة ببريدة، ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة، يتولى الأمين العام لمركز المصالحة الإشراف عليها تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء مركز المصالحة، ودعماً لمكاتب المصالحة لتسوية المنازعات داخل هذه المكاتب في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر على جميع مكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها.