قال تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}. من النعم التي أمد الله بها العباد والبلاد في بلاد الحرمين أن أولى علينا حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجعل حكم بلادنا بالشريعة الإسلامية فلا تكاد حكومتنا تخطو خطوة دون الرجوع للشريعة الإسلامية. وهذا ما خطت عليه في جباية الزكاة وأنشأت مصلحة الزكاة والدخل في صرفها وأوكلت ذلك لرجال أوفياء لدينهم ووطنهم لصرفها على الوجه الأكمل للفئات المحتاجة في المجتمع من خلال 97 مكتباً للضمان الاجتماعي منها 9 مكاتب نسوية في كافة أنحاء المملكة يعمل بها باحثون وباحثات مختصون في الخدمة الاجتماعية بإشراف معالي وزير الشئون الاجتماعية ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي وكافة الإدارات الفنية المعنية يتولى كل إدارة من تلك الإدارات مسؤولون فنيون ذوو خبرة ومعرفة ومدربون تدريباً علمياً وفنياً ويدركون كامل الإدراك بحاجة مستفيدي الضمان الاجتماعي والعوائق التي تواجههم أحياناً في الحصول على الخدمات المقدمة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة وذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد بين فترة وأخرى لمنسوبي ومنسوبات الضمان الاجتماعي. ومن خلال اطلاع مسؤولي الوكالة على تجارب الدول الأخرى المتقدمة فقد استفادت في إيجاد بعض الخدمات علاوة على معاش الضمان الاجتماعي والذي يزيد بازدياد أفراد الأسرة؛ ومن تلك الخدمات والتي تسمى (بالبرامج المساندة) للمعاش الضماني: - المساعدات المقطوعة: وهو مبلغ مقطوع يصرف سنوياً ويودع في حساب المستفيدين والمستفيدات ويزداد بازدياد أفراد الأسرة. - الفرش والتأثيث: يتم من خلاله فرش وتأثيث الوحدة السكنية الخاصة بالمستفيد والمستفيدة بعد الشخوص الميداني من قبل باحثي الضمان الاجتماعي رجالاً ونساءً. - الحقيبة المدرسية والزي المدرسي: مبلغ يودع في حساب الأسرة المستفيدة بداية كل فصل دراسي بعدد أبنائها الطلاب والطالبات. - تسديد جزء من فواتير الكهرباء: وذلك ترشيداً للاستهلاك ويختلف من منطقة لأخرى حسب الطبيعة المناخية لكل منطقة. - المشروعات الإنتاجية: وذلك لتنمية مهارات الأسرة المنتجة بدعمها بمبلغ مقطوع يتم من خلاله التوسع في المشروع ويختلف الدعم باختلاف المشروع وفق دراسة أعدتها الوكالة, وكذلك إتاحة الفرصة للمستفيدين من هذا البرنامج للمشاركة في المهرجانات والأسواق التي تقيمها الوكالة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.. كما أن هناك برامج إضافية لا زالت تحت الدراسة. وتسهيلاً على مستفيدي الضمان الاجتماعي أتقدم من خلال هذا المقال بطرح مقترح ليس بجديد على مسؤولي الوزارة وهو النظر بتحويل وكالة الضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة مستقلة تعنى بشئون مستفيدي الضمان الاجتماعي لحاجتهم الملحة التي تتطلب تقديم الخدمة العاجلة والتي لا تتحمل الإجراءات الروتينية في الجهات الحكومية لاعتماد صرف الموارد المالية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك لانتشار مكاتب الضمان الاجتماعي في كافة مناطق المملكة وذلك كما هو متبع في الأردن، الجزائر، تونس، ولبنان. ونحن لا نتهم تلك الجهات الحكومية بالتقصير ولكن طبيعة تلك الإجراءات الحكومية والروتين من جهة لأخرى تتسبب في تأخير صرف المعاش أو المساعدة ووضع المستفيدين من الضمان لا يتحمل الانتظار أو التأخير لحاجتهم لتقديم المساعدة لهم. والله من وراء القصد،،،