كشف المدير العام للمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي في منطقة الباحة علي الغامدي عن اعتماد مكاتب الضمان في صرف المخصصات للمستفيدين على أموال الزكاة في غالبيتها، موضحاً أنه توجد أنظمة وضوابط لإيصال هذه المبالغ لمن يستحقها. وقال الغامدي في تصريح ل «الحياة» إن المكتب يجري بحثاً شهرياً عن الفئات المستهدفة، مبيناً أن المكتب يرتبط بمركز للمعلومات في وزارة الداخلية من حيث آلية البحث عن المتقاعدين، إضافة إلى مساعدته في إيضاح هوية الشخص وأبناء الشخص المستهدف سواء أكانوا متزوجين أم موظفين. وأوضح أن مخصصات المكاتب بالمنطقة تبلغ بليون ريال تقريباً، مشيراً إلى أنه من التسهيلات المعتمدة أخيراً، إجراء إمكان إعطاء أحد أبناء المستفيد مشروعاً إنتاجياً عند عجزه، وإن كان الابن غير مشمول مع الأسرة. وبين أن المبلغ المخصص للمستفيدين من الضمان موزع على خدمات عدة تشمل المعاشات التي تقدم لكل شخص حصل على تقرير طبي يفيد بعجزه الكلي عن العمل، أو بلوغه سن الستين، إضافة إلى الأرامل والمطلقات والأيتام. وأفاد بأنه توجد مساعدات تشمل العجز الموقت لكل من بلغ سن ال 18 عاماً، ويعاني من إصابة، أو مرض بموجب تقرير طبي يمنعه عن العمل لفترة موقتة، إضافة إلى أسر السجناء الذين يتم تسجيلهم منذ تاريخ دخول العائل السجن، ويصرف لها معاش شهري ومساعدة مقطوعة. وأضاف «كما يتم تسديد فاتورة الكهرباء، ودعم الغذاء والحقيبة والزى المدرسي، وتشمل المساعدات الأسر المهجورة أو المعلقة كالمرأة التي تركها زوجها هي وأبناءها إما لمرض أو مخدرات أو فقر لارتباطه بأكثر من أسرة، ومساعدات الكوارث وهي للكوارث الفردية ونسبة الوزارة في المساعدة 15 في المئة من الخسارة». وأبان أن المساعدات تشمل برنامج المساعدات الضمانية الذي يقدم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات المستحقة ومعظمهم من الموظفين قليلي الراتب وكثيري أفراد الأسرة، برنامج الدعم التكميلي لمن لديه أسرة لا تقل عن فردين ولا يتجاوز دخله 1725 ريالاً، وصغير في السن ولا يعاني من أمراض، برنامج الفرش والتأثيث المختص بالعمل على تحسين ظروف مساكن المستفيدين من الضمان بالفرش والتأثيث وفق ضوابط معينة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والعام، برنامج الحقيبة والزى المدرسي عبارة عن دعم مالي يودع في حساب المستفيد الذي لديه أبناء يدرسون مرتين في العام، برنامج المساعدات الغذائية مبلغ مالي يودع في حساب المستفيد كل شهر، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء للمستفيد كل بحسب أفراد أسرته. وأشار إلى أن المساعدات تتضمن مشروع الأسر المنتجة الهادف إلى تحويل الأسر المستفيدة من الضمان من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة وتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة من خلال استخدامها لطاقات وقدرات أفرادها داخل المنزل بتيسير حصولها على قروض إنتاجية تستثمر في صناعات صغيرة، وحرف بيئية بغرض تحويل الخامات إلى منتجات الأسواق الداخلية والخارجية، ومن ثم تحويل الأسرة إلى وحدة إنتاجية بدلاً من وحدة مستقبلة للمساعدات.