حكم قضائي في مصر بحظر «الإخوان» ومصادرة أموالها

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها وأي مؤسسة تابعة لها، والتحفُّظ على المقار والممتلكات، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع اليساري، التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.
وكان المحامي قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.