القضاء المصري يحظر "جماعة الإخوان المسلمين" ويحل جمعيتها

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر جميع أنشطة "جماعة الإخوان المسلمين"، وحل "جمعية الإخوان المسلمين".

وكان المحامى محمود عبدالله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة "تنظيم الإخوان المسلمين" بمصر، و"جمعية الإخوان المسلمين"، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تأسست بأموالهم.

وطالبت "الدعوى" بحظر "الجمعيات" التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء "الجماعة"، أو "الجمعية"، أو "التنظيم"، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية، والمنقولة، والنقدية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة لها.