أجلت محكمة مصرية، الاحد، النظر في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم الى جلسة 21سبتمبر الجاري لإعداد المذكرات الختامية. وكانت دعوى مستعجلة، رفعت للمطالبة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وكذلك جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا، أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوى أيضًا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.