قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في جلستها أمس الاثنين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وحل "جمعية الإخوان المسلمين" ومصادرة أي نوع من أنواع الدعم أو الأموال الصادرة إليها. كما قضت المحكمة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء المصري للتحكم في أموال الجماعة لحين البت في القضية المنظورة. وتضمن الحكم حل أي مؤسسة متفرعة من الجماعة او تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها. وكان المحامي محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع المصري قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم كما طالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. من جهته تقدم عمرو عمارة منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالبه بالتحفظ على مقرات الحرية والعدالة وتسليمها للأعضاء الشرفاء. وذكر عمارة في البلاغ رقم 1945 عرائض النائب العام "انه تبين لنا وجميع المصريين أن حزب الحرية والعدالة الذي يشارك في الأحداث التي تمر بها بلادنا الحبيبة ويدعم الإرهاب ويساهم في وقف عجلة الإنتاج، وتابع "لذلك تقدمنا بالبلاغ لسيادتكم لكي تحكموا على هؤلاء ونطالب منكم وفقا لنص قانون العزل السياسي حل حزب الحرية والعدالة وتطبيق القانون على كل قيادات الحزب الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية ودعم الإرهاب". مضيفا "ان حزب الحرية والعدالة كان يتقاضي أموالاً نظير اشتراكات الأعضاء ولذلك نطلب منكم التحفظ على مقرات الحزب وتسليمها إلى الأعضاء الشرفاء الذي يسعون إلى إنشاء حزب جديد لهدف المصلحة الوطنية". وبعد دعاوى من الاخوان ومؤيدي مرسي بتعطيل اليوم الدراسي قام العشرات من الطلبة في عدد من الجامعات والكليات والمدارس بوقفات احتجاجية للمطالبة بعودة مرسي. وتمكنت الشرطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاهالي من تسيير اليوم الدراسي وايقاف الخارجين عن القانون من مؤيدي الرئيس المعزول ومثيري الشغب في محافظات مصر، وتمكنت مباحث اسوان من ضبط المدعو ممدوح جندي علي ابراهيم والصادر له قرار ضبط واحضار من نيابه امن الدوله العليا وذلك لقيامه بتكوين تنظيم مجموعات من الشباب التابعين للاخوان واعتزامهم التحرك داخل القطاع الطلابي واستغلال العام الدراسي لاثارة الشغب وذلك تنفيذا لتكليف قيادات الجماعة في هذا الشأن وجارٍ العرض على النيابة.