عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجيَّة السابق، مراد مدلسي، على رأس المجلس الدستوري خلفًا للطيب بلعيز، الذي عيّنه وزيرًا للداخليَّة في التعديل الحكومي، الذي أقره نهاية الأسبوع. وكان بوتفليقة قد استقبل في الثامن من سبتمبر الجاري مدلسي، وأعلن في بيان تعيين الحكومة الجديدة، أن مدلسي استدعي إلى مهام أخرى، قبل أن يعلن تعيينه على رأس المجلس الدستوري. ويتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يعيّن رئيس الجمهورية، وفقًا لصلاحياته الدستورية، ثلاثة منهم، بينهم رئيس المجلس، ويمثِّل أربعة أعضاء غرفتي البرلمان وعضو يمثِّل المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء العام، وعضو يمثل مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري. ومخوّل للمجلس الدستوري وحده النظر في دستورية القوانين التي يصادق عليها البرلمان، كما يمثِّل الجهة الوحيدة التي تدرس ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، وهو الذي يدرس الطعون في نتائج الانتخابات، ويقرّ نتائج الانتخابات المحليَّة والبرلمانية والرئاسية. وترى المعارضة الجزائرية أن تعيين مدلسي كرئيس للمجلس الدستوري، فضلاً عن تعيين المقربين من الرئيس بوتفليقة، الطيب بلعيز كوزير للداخليَّة والطيب لوح كوزير للعدل، وهي القطاعات الوزارية المشرفة عمليًا وفنيًّا على الانتخابات في الجزائر، يكون الرئيس بوتفليقة قد أنهى تصوّره للعملية الانتخابية التي ستجرى في رئاسات 2014 لصالحه، سواء قرَّر الترشح لعهدة رابعة، أو قرَّر ترشيح شخصيَّة يختارها هو من محيطه، مما يعني أنّه استوفى التمهيد لأيِّ إخراج يقرّره للرئاسات المقبلة. وفي سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قدّم له عرضًا عن تنصيب الوزراء الجدد، بعد التعديل الحكومي الأخير. ووجه بوتفليقة، خلال هذا الاستقبال، الذي يُعدُّ الرابع لسلال في ظرف أقل من أسبوعين، تعليمات جديدة إلى الوزير الأول تخص إعطاء دفع جديد لعمل الجهاز التنفيذي لإتمام المشروعات وبرنامجه التنموي. وبالتزامن، استقبل الرئيس، للمرة الرابعة في ظرف أسبوعين، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش أحمد صالح، الذي قدّم له عرضًا عن الوضع الأمني ونشاط القوات المسلحة على مستوى الحدود الجنوبيَّة والشرقيَّة للبلاد، في مواجهة مخاطر الإرهاب والتهريب. وهذه أول مرة يستقبل فيها صالح بصفته، التي عيّن فيها الأربعاء الماضي كنائب لوزير الدفاع خلال التعديل الحكومي الأخير.
