رفضت مصر أمس الأحد تدويل القضية المصرية، وطالبت بمراجعة المساعدات الخارجية، في حين حذرت وزارة الداخلية المصرية في نفس الوقت المواطنين من تشكيل لجان شعبية بسبب «استغلال البعض لها في ارتكاب وقائع تخالف القانون. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحفي أمس محذرا من أن نجاح خريطة الطريق قد يتأخر إذا استمر العنف في مصر. وأشار فهمي إلى أنه يجري اتصالات يومية مع وزراء الخارجية في العالم مؤكدا أنه أنه ليس لديه مشكلة بأن يكون هناك اهتمام بما يجري بمصر لكنه يرفض تدويل القضية. ولم يستبعد فهمي أن تتواصل الجهود لتدويل القضية، وقال فهمي حتى إن تم ذلك فإن القرار المصري سيظل مصرياً وقال إن التنويه بسحب المساعدات في هذه المرحلة مرفوض والمساعدات مشكورة استفادت بها مصر ونأمل أن تستمر. وأضاف فهمي أن القضية المطروحة لا يصح ربطها بأي مساعدات فهي قضية مصرية، ونحن أمام تحد حقيقي نتعامل معه وفق القواعد الدولية والسلمية، وطالبت الإدارات المعنية بالخارجية مراجعة كافة المساعدات الأجنبية. وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وهي مراجعة عقلانية وجدية ومن منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات والكرامة المصرية عالية لا تهتز. وقال وزير الخارجية (نعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق من شخصيات مستقلة لتوثيق ما حدث بدقة وفتح المجالات أمام ممارسة المواطن المصري لحقوقه السياسية بسلمية، وهو ما سيتم مع استقرار الوضع الأمني وتنشيط العمل السياسي المفتوح للمصريين في إطار الالتزام بالقانون. أما عن الموقف الدولي، فأوضح أنه منذ 30 يونيو ومع فض اعتصامي نهضة والرابعة تم تسليط الأضواء من المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس الحكومي ولكن دون أن يتم إبراز وتنديد العنف من الجانب الآخر. وقال (نحن مع ضبط النفس وضد أي ضحايا من أي تيار ولا نقبل أن يتم وضع الحالتين في كفة واحدة، هناك فرق بين سلطة أمنية في مواجهة معتصمين بعضهم سلمي والآخر مسلح، وبين عنف مبرمج لهز كيان الوطن، وشدد على أنه إذا كان المجتمع الدولي متمسكا بحقوق الإنسان والشرعية والسليمة فعليه اتخاذ مواقف من أحداث العنف. وحذرت وزارة الداخلية في بيان أمس في ضوء (ما رصدته المتابعة من سلبيات والتزاما بقرار حظر التجوال من إقامة اللجان الشعبية التي يستغلها البعض في ارتكاب وقائع تخالف القانون). وطالبت الداخلية المصرية المواطنين الالتزام بمواعيد حظر التجول حتى يتسنى للشرطة القيام بمهامها.
