فيما تتواصل الجهود الدولية والعربية والمصرية لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها مصر, أجرى وفد الكونجرس الأمريكي، الذي يضم السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسى جراهام عضوي لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونجرس، سلسلة لقاءات مكثفة في القاهرة مع كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. كما يلتقي ماكين وجراهام كلاً من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وممثلين للتحالف الوطني لدعم الشرعية، بالإضافة للقاءات مع عدد من الرموز السياسية الأخرى، قبل أن يغادر القاهرة فجر اليوم الأربعاء. وتتزامن زيارة ماكين وجراهام مع تمديد نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز مهمته في مصر مجدداً لفترة غير محددة، في إطار تكليف من وزير خارجيته جون كيري لمواصلة لقاءاته المكثفة مع العديد من الشخصيات المصرية لمناقشة كيفية تهدئة التوتر الموجود وتجنب مزيد من العنف وتسهيل عملية متكاملة من شأنها مساعدة مصر في إنجاح الفترة الانتقالية، ومواصلة لقاءات وزيري خارجيتي الإمارات وقطر. وأكد جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، أن الجماعة رفضت مطالب المبعوثين الدوليين بعدم الحديث عن عودة محمد مرسي للرئاسة مرة أخرى.. وأشار إلى أن المبعوثين الدوليين حاولوا التفاوض مع نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر فى سجنه، لكن الشاطر أنهى الاجتماع وطالبهم بأن يجروا المحادثات مع الرئيس محمد مرسي، وأشار الحداد إلى أن الموقف ما زال كما هو دون إحراز أي تقدم في المفاوضات. وقال إن الشاطر أبلغ الدبلوماسيين إنه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد، وأن مرسي هو الوحيد الذي يمكنه حل المعضلة، وإن الحل الوحيد هو التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن الانقلاب. من جانبه أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، أن مجلس الوزراء لم يعلم بزيارات الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون، مشيراً إلى أن الرأي العام قلق بسبب الإحساس بأن الأمور متشابكة وحدوث تفاوض على مصالحة لا يرغب فيها الشعب، معرباً عن عدم ارتياحه لزيارة وفود أجنبية لخيرت الشاطر في السجن. وقال بهاء الدين إن الحكومة متواجدة الآن لتنفيذ خارطة الطريق، مشدداً على أنه لا تراجع عن خارطة الطريق لأنها مصدر الشرعية لوجود الحكومة، وأي تراجع عنها هو إنقاص لشرعيتها، وأضاف خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، إن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية دون الاعتماد على سياسة المسكنات التي قد يتم اللجوء لها، ولكنها لن توفر عدالة اجتماعية حقيقية. فيما رفض الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشئون الإستراتيجية وصف الجهود التي تقوم بها حالياً بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود وساطة، مؤكداً أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي أياً من كان بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس. وقال إن حقيقة الأمر هو أن لدينا أطرافاً دولية، شركاء في المجتمع الدولي، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب، وأضاف أن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديداً، لديهم نوع من العلاقات السابقة التي قد تعين في تبصير التيار الإسلامي السياسي بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها، أو قد يكون في بعض الأحيان لا يرى بعضها، ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة للوقوف على حقائق الأمور للطرف الخارجي من الدرجة الأولى ومجتمعه وإعلامه، ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذي هو طرف الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم في بعض الأحوال لا يريدون أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزايد أو خيالات.