في وقت قطع فيه المراقبون الإيرانيون والدوليون مسافات طويلة في المراهنة على حكومة روحاني في إذابة الجليد على سطح العلاقات الإيرانيةالأمريكية تمهيداً لرفع الحصار الاقتصادي الذي تسبب في رفع الأسعار بشكل جنوني في الداخل الإيراني، وحالة الانعزالية لإيران بسبب المقاطعة الدبلوماسية الدولية، جاءت تصريحات مرشد النظام الإيراني علي خامنئي لتنسف جميع المخططات التي وضعها الثنائي هاشمي رفسنجاني والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي للحكومة الجديدة، التي أطلقوا عليها اسم حكومة الاعتدال، وهي حكومة ما زالت يتوجس منها المتطرفون خيفة بسبب اعتمادها على أقطاب الإصلاحيين. فقد قطع المرشد علي خامنئي آمال الإصلاحيين والمعتدلين مؤكداً أمام جمع كبير من القادة السياسيين في إيران بغياب هاشمي رفسنجاني، وبحضور الرئيس روحاني، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ما زالت ليست أهلاً للثقة لإجراء مفاوضات مباشرة، وذلك بعد دعوات مسؤولين أمريكيين للعودة إلى الحوار وإجراء محادثات مباشرة مع طهران إثر انتخاب حسن روحاني رئيساً جديداً للبلاد. وتأتي تصريحات المرشد علي خامنئي ردًّا على تصريحات المقربين من الرئيس روحاني الذين دعوا إلى فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع أمريكا، وخلال تصريحاته للتلفزيون الإيراني خلال فترة الدعاية الانتخابية أكد الرئيس المنتخب حسن روحاني أنه سيسعى لعقد جلسات مع الأمريكيين لتسوية الملف النووي من أجل رفع الحصار الاقتصادي الذي سينعكس إيجابياً على الحياة الاقتصادية. وخلال مناظراته التلفزيونية أثناء الدعاية الانتخابية انتقد الرئيس روحاني حكومة نجاد؛ لأنها أدارت ظهرها لاتفاقية سعد أباد بطهران، التي تمثلت في تعليق التخصيب بنسب معينة مقابل تعليق العقوبات الاقتصادية. ويشير خبير إيراني ل(الجزيرة) إلى أن تصريحات المرشد علي خامنئي الجديدة لن تغلق كل أبواب الحوار؛ وذلك لأن إيران ستواصل الحوار مع مجموعة 5+1، ومن ضمنها أمريكا، وسيكون هناك لقاءات أمريكية إيرانية بحجة الملف النووي. وأشار الخبير محمد رضا نوريان إلى أن الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تسير على سياسة الرئيس نجاد بقطع العلاقات مع العالم، وأن سياسة الهجوم الدبلوماسي لحكومة نجاد مرفوضة من قبل الرئيس روحاني الذي سيعتمد على سياسة الاعتدال. وأشار الخبير الإيراني إلى أن الأزمة الاقتصادية في إيران لا يمكن معالجتها من دون حوار إيراني أمريكي، مؤكداً في الوقت ذاته وجود بوادر تدعم الثورة ضد نظام المرشد علي خامنئي بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
