احتشد عدد من المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي أمس تلبية لدعوة أطلقتها القوى والحركات الثورية المكونة لتنسيقية 30 يونيو، ومنها حملة تمرد، والتيار الشعبي، وحركة شباب 6 إبريل، وأحزاب الوفد، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي، والشيوعي المصري، بهدف دعم الجيش المصري في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وحماية مكتسبات 30 يونيو. وجددت حملة تمرد دعوتها للاحتشاد في الشوارع تحت شعار «العبور والنصر» قائلة: «هنفطر مع بعض شعب واحد عشان نحتفل بنصر أكتوبر ونكمل ثورتنا ونحمى بلدنا من الإرهاب». ولفتت الحملة إلى أن شعاراتهم هي حماية الوطن شعباً وجيشاً في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمحاكمتهم قانونيًا على جرائمهم وخيانتهم، وذلك بعد ما أصبحوا يمثلون تهديدًا لأمن الشعب المصري. فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، عن النفير العام لجميع أعضائها وتجهيز مجموعات الحركة للاحتشاد بميدان التحرير والاتحادية لحمايتهم من بطش جماعة الإخوان. وطالبت الحركة جموع الشعب المصري الاحتشاد بالميدان لمنع الإخوان من احتلال ميدان التحرير. من جانبهم علق معتصمو ميدان التحرير لافتة كبيرة على المنصة الرئيسة بالميدان كتبوا عليها «الشعب يحتفل بجيشه في ذكرى انتصاره»، مؤكدين أن احتفاليتهم بنصر الجيش على العدو الصهيوني وانتصاره في إسقاط نظام الإخوان وعزل الرئيس السابق من الحكم. وفي سياق متصل في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في مصر تواصلت المفاوضات بين السلطة الحاكمة حالياً وعلى رأسها القوات المسلحة، من جانب، وبين تيار الإسلام السياسي المطالب بعودة الدكتور محمد مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية والتراجع عن ما يصفه هذا التيار بالانقلاب العسكري، من جانب آخر. ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن مصدر مشارك في هذه المفاوضات، أن الاتصالات بين الجانبين جاءت بغية التوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة أو على الأقل إبقاء الوضع كما هو عليه دون تصعيد من أي من الطرفين. لكن المصدر أكد أن المفاوضات كانت صعبة ولم تستطع تحقيق تقدم ملموس على الأرض نتيجة لتعدد أطرافها. لكن هذا لم يمنع وجود تعهدات من الجانبين بالعمل على تجنب الصدام لتفادي وقوع المزيد من الضحايا ونزيف المزيد من دماء المواطنين المصريين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي سواء مؤيدين للموجة الثانية للثورة أو مطالبين بعودة مرسي. حيث تضم جبهة تيار الإسلام السياسي جماعة الإخوان المسلمين وقطاعاً عريضاً من التيار السلفي إضافة إلى المجموعات الشبابية المعروفة باسم «حازمون». فيما تضم الجبهة الثانية القيادة العامة للقوات المسلحة والتي ترغب في إنهاء الأزمة على أرضية المصالحة الوطنية مقابل الخروج الآمن في حالة التوصل لتفاهم مع جماعة «الإخوان المسلمين، وتضم أيضاً أجهزة سيادية ترى ضرورة تحجيم دور الجماعة وتقنين أوضاعها لضمان عدم تغولها مجددًا على الحياة السياسية. كما تضم هذه الجبهة أيضاً المعارضة السياسية التي تقوم رؤيتها في حل الأزمة على قاعدة لا تصالح فيما يتعلق بقضايا الدم والتحريض على العنف. وتضم الجبهة أيضاً بقايا النظام السابق والمتربصين بجماعة «الإخوان المسلمين»، والراغبين في الإجهاز عليها انتقاماً من ما يعتبرونه تنكيلاً من الجماعة تعرضوا له خلال حكم الدكتور محمد مرسي. وأوضح المصدر أنه رغم المشهد المعقد وصعوبة المفاوضات، إلا أن هناك اتفاقا بين الجبهتين على عدم التصعيد وضرورة مواصلة المفاوضات حتى ولو بشكل سري بعيداً عن العيون للوصول لحل شامل لهذه الأزمة السياسية الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.