دعا مختصون وزارة التجارة إلى إيجاد حل لمشاكل «ضمان» السيارات الجديدة بالسوق المحلية وطالبوا الوزارة بالتواصل مع مصنعي السيارات بهدف توحيد الضمان ومحدداته الرئيسية كما شددوا على ضرورة توعية المستهلك المحلي بحقوقه في هذا الجانب وقال قانوني إن جهل الكثير من المستهلكين بحقوقهم في الضمان قوى تسلط بعض الشركات عليهم وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية إن مشاكل الضمان تقع في الأساس بسبب عدم وضوح المسؤولية للأطراف ذات العلاقة داعيا وزارة التجارة إلى التنسيق مع وكلاء السيارات بالتواصل مع المصنعين للعمل على توحيد الضمان ومحدداته الرئيسية والعمل على إيجاد عدد كاف من نقاط الخدمة لتغطية كافة المدن والمناطق من خلال الوكيل أو شبكة الموزعين ومقدمي الخدمة المعتمدين لتخفيف والتيسير على المواطن في الوصول إلى الخدمة بسهولة ويسر واقترح العفالق توسيع إطار التوعية لدى المستهلك المحلي لتثقيفه بالحقوق والواجبات من أجل حماية ممتلكاته وعدم تعريض نفسه لخسارة الضمان بسبب الإهمال أو الجهل. وأضاف: يرتبط ضمان السيارات بصيانة دورية يدفع ثمنها المشتري في كل عملية صيانة طيلة مدة الضمان وذلك من خلال تكاليف باهظة الثمن وتثقل كاهل المشتري مقارنة بورش الصيانة الأخرى التي تستطيع القيام بالعمل ذاته وبأقل تكلفة، في حين يسقط الضمان في حالة عدم التزام المشتري بالصيانة الدورية لدى الوكالة. وحول تساؤل المستهلكين عن قانونية مثل هذا الضمان وعن أحقية الوكالة في أن تحجر على المشتري الصيانة عندها طيلة فترة الضمان والتي عادة ما تحدد بمدة زمنية معينة أو بالكيلو مترات، قال العفالق: المتعارف عليه عالميا عند جميع مصنعي ووكلاء السيارات ارتباط سريان الضمان بالصيانة الدورية وذلك للحفاظ على جودة المنتج، وحيث إن وكالات السيارات بالمملكة لديها ارتباط بالمُصنع وكذلك وجود متطلبات وشروط من توفير أجهزة ومعدات خاصة وبرامج مكلفة ودورات تقنية وفنية لتدريب الكوادر لا تتوفر إلا للوكلاء المعتمدين. وبين العفالق بأن من اشتراطات المُصنع لتقديم خدمات الضمان توفر الصيانة الدورية للمركبات وذلك للعمل على الحد من الأعطال التي قد تحصل نتيجة الإهمال أو عدم التقيد بالصيانة والتي تحدد من الشركة المصنعة للمركبة وفقا لأسس ومعايير فنية كما أن الصيانة تشمل القطع والمواد المستهلكة فقط مثل الزيوت والسيور والبواجي والبريكات أما في حال وجود مشاكل متعلقةالضمان كالماكينة أو ناقل الحركة أو أي قطع يشملها الضمان فيتم تغييرها على الضمان بدون أن يتحمل العميل أي تكاليف إضافية. وأشار إلى أن العديد من الوكالات لا تلزم العميل بشرط أداء الصيانة بالكامل حسب جدول الصيانة المرفق مع كل مركبه وفي حال تأخره أو عدم تقيده بالصيانة بشكل منتظم فيبقي الضمان ساري المفعول. من جانبه قال مدير عمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات وليد العبدالله الجميح أن الضمان عبارة عن كفالة تقدمها الشركة الصانعة تتحمل بموجبها الإصلاحات الناجمة عن سوء التصنيع أو المواد المستعملة باستعمال قطع جديدة أو معاد تصنيعها أثناء فترة الكفالة وذلك خلال مدى زمني ومسافة محددة حسب نوع السيارة فالضمان يختلف حسب نوع السيارة وأوضح بأن شرط الالتزام من جانب الشركة مرهون في المقابل بإلزام العميل بنصائح وتوصيات الشركة فيما يتعلق باتباع جدول الصيانة الموصى به، كما أن الهدف منه تشجيع الشركات الصانعة لإتباع التعليمات الواردة في دليل المالك وجدول الصيانة الدورية الذي يهدف إلى المحافظة على السيارة والاستفادة القصوى منها كون الإجراء يطيل عمرها ويحافظ على كفاءة أدائها وبالمقابل فإن عدم اتباع التعليمات يؤدي لنتائج عكسية تماماً وهذا ما يبرر ضرورة النص الذي تتبعه الشركات الصانعة بأن الضمان لا يسري على الأضرار الناتجة عن القصور في الصيانة الدورية للمركبة. وأضاف الجميح: الوكالات تستخدم قطع غيار أصلية وعمالة فنية مؤهلة وفق منهج فني محدد وباستخدام أجهزة تقنية معتمدة من الشركات الصانعة. من جانبه قال القانوني مفلح الأشجعي إن الضمان يعني شغل الذمة بما يجب الوفاء به حسب العقد المبرم بين أطراف العقد، أي أن الذمة تبقى شاغلة حتى الوفاء بالضمان وأضاف: الضمان بحد ذاته هو عقد واجب النفاذ بين المتعاقدين فيما تعاقدوا بالضمان عليه، بشرط أن يقوم هذا الضمان على الرضا التام والصحيح، وقال إن اضطرار بعض أصحاب السيارات لصيانتها لدى الورش الأخرى لا يسقط حقهم في الضمان بشرط أن يكونوا مضطرين لذلك لأن القاعدة الشرعية تنص على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، ولمالكي السيارات حق إجبار الوكالة على الوفاء بالضمان فضمان العقد يقوم على الإجبار في التنفيذ، وأكد الأشجعي أن جهل كثير من المستهلكين بحقوقهم في الضمان قد قوى من تسلط بعض الشركات على المستهلكين.
