وكالات السيارات.. تنافس في العرض واحتكار ما بعد البيع!

وعي المستهلك يحدد أفضلية الخدمة والسعر

يتنافس وكلاء السيارات في المملكة على كسب المزيد من العملاء، وتوفير الخدمات والمزايا والعروض الخاصة، إلى جانب تحقيق المواصفات المرغوبة، والاكسسوارات التجميلية، كذلك العمل على تهيئة "نفسية العميل" للقبول بعرض السيارة، وتسهيل الحصول عليها بالأقساط.
وعلى الرغم من أن هامش الربح في بيع السيارة يتراوح بين (3-5%)، إلاّ أن خدمات ما بعد البيع وتحديداً الصيانة هي "كعكة" وكلاء السيارات المفضلة، خاصة حينما تلجأ بعض الوكالات في تحميل العميل "فاتورة" تكاليف مراكز الصيانة، وتغيير "القطع" أكثر من إصلاحها؛ طمعاً في تحقيق هامش ربح أكبر.
وتعالت أصوات كثير من المواطنين في التصدي ل"غلاء" بعض الوكالات في أسعار الصيانة، وعدم توفير قطع الغيار الكافية؛ لتمتد الشكاوى وتشمل غياب الرقابة على الورش التي تقدم خدمة صيانة وإصلاح السيارات، والتي تنتشر في مختلف أنحاء المدن بلا رقيب!.
ومن خلال هذه الندوة نناقش "خدمات ما بعد البيع" في وكالات السيارات، بمشاركة عدد من المعنيين بالموضوع؛ بهدف الوصول إلى كيفية تقديم خدمة متميزة للعملاء، تتفق مع ما يدفعه المواطن من ثمن كبير، من أجل شراء مركبة تخدمه وتتناسب مع ذلك السعر، وأن لا يكون تكاليف صيانتها مرهقة له.
وكنا نتمنى مشاركة الأستاذ "عطية الزهراني" -مدير فرع وزارة التجارة في جدة- من أجل توضيح دور الوزارة وفروعها في هذا الموضوع، لكنه اعتذر، نظراً لاجتماع طارئ.
نحتاج إلى الاستثمار في المدن التي لا يوجد بها وكيل وتدريب الفنيين المحليين والتوسع في «الضمان الممتد» ومنع دخول قطع الغيار المقلدة والمغشوشة
سوق تنافسي
في البداية قال "الحصيّن" إن الوكلاء بصفة عامة يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائهم؛ لأن السوق تنافسي، ومتى ما حدث قصور في مستوى الخدمة، فإن المستهلك على درجة من الوعي تجعله يبحث عما هو أفضل، مرجعاً ما يحدث حالياً إلى طبيعة السوق، ونتيجة للتغيرات التي طرأت اليوم عنها قبل (30) عاماً، مبيناً أنه أصبح الكثير يبحث عن مستوى الخدمة والجودة والأسعار، موضحاً أن شركته تحرص على تحقيق مكانة في سوق تنافسي مفتوح، من خلال استثمار مبالغ كبيرة جداً في خدمات ما بعد البيع، ومن خلال التدريب والتطوير، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى نتائج مشجعة، قياساً على استطلاعات من داخل الشركة، ومن مراكز بحثية مستقلة عن طريق الشركة الأم.
العيتاني: ربح بيع السيارة مابين 3-5% والمكسب في الصيانة وتبديل القطع دون إصلاح!.
وأوضح "فيصل أبو شوشة" أن السيارات حالياً في مستوى جودة متقارب، وتأتي المنافسة بين الوكلاء في خدمات ما بعد البيع، حيث يصل استحواذ الصيانة على ما يقارب ثلثي استثمار الوكيل، مضيفاً أنه لا نغفل متابعة الشركات المصنعة لإنتاجية الوكيل، وجودة الصيانة المقدمة للعميل، مبيناً أنه يوجد حالياً مؤشرات يومية لمتابعة رضا العميل، من خلال استبيان مباشر للعملاء، لقياس مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن الشركات تتقصى عن مستوى خدمات ما بعد البيع لدى الشركات المنافسة، من خلال زبائن متخفين يزورون المواقع المستهدفة؛ للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً على أن الشركات تحرص على تمويل برامج التدريب محلياً ومراقبتها، مستشهداً بتجربة تويوتا -teem21-، وهو فريق عالمي يعمل على تدريب وتأهيل فريق الصيانة، ويوضع لهم معايير دولية، تمكنهم من متابعة تأهيلهم في أي مكان بالعالم، ذاكراً أن شركة عبداللطيف جميل أنشأت مركز صيانة على مساحة (29 ألف م2)، يشتمل على تدريب فني وتقني لمن هو على رأس العمل والمبتدئين، كما أنه يتم تدريب موظفي الأمن العام والمؤسسة العامة للتعليم الفني.
الحصين: نحن الأقل سعراً بين دول الخليج..والقسومي يرد:«أسعارنا أعلى قياساً بالدخل»
شكاوى عديدة
وأكد "أبو شوشة" على أنه يوجد تنافس لفروع الصيانة على مستوى المناطق، إضافةً إلى دخولها في منافسات على مستوى العالم عن طريق الشركة الأم في اليابان، مضيفاً أن مركز السمكرة والدهان يحتل الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، وبه مركز تدريب لكل الفئات، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف لكسب العميل وتقديم خدمات متميزة بعد البيع؛ للمحافظة على صورة المنتج الذي تقدمه، مبيناً أن جميع الوكالات لديها مراكز تدريب سواء كانت يابانية أو كورية أو أوروبية وأمريكية؛ لأن تطوير العمالة ضرورة، موضحاً أنه يوجد نقص للفنيين على مستوى العالم، لافتاً إلى أن دولة كندا شجعت هجرة العمال والفنيين إليها.
النفجان: كيف يكون الوكيل حصرياً وفروعه محدودة و«الرقيب» يتفرج على التجاوزات!
وأوضح "العيتاني" أنهم استقبلوا شكاوى محالة من المحاكم الشرعية والشرط ضد وكالات السيارات تتعلق بالصيانة، مستبعداً لوم الشركات على سياساتها؛ لأنها ربحية، نتيجة التكاليف العالية، حيث تعتمد في تغطية التكاليف على قطع الغيار والصيانة، مؤكداً على أنه لا يتجاوز ربحها في مبيعات السيارات أكثر من (3%)، لذلك تكون الصيانة في الوكالة مكلفة؛ نتيجة الاعتماد على تبديل القطع وليس الإصلاح، مبيناً أنه يأتي لهم يومياً في حدود (500) سيارة، توجد بها قطع كثيرة، يمكن إصلاحها في حدود (500) ريال، في حين يتم تغييرها بمبلغ يتجاوز (3000) ريال، وهنا يكون أمام الزبون خيارين، التصليح خارج الوكالة فيخسر الضمان، أو يقبل بالأسعار التي تحددها الوكالة، مشيراً إلى أنه يوجد معاناة أخرى للعميل وهي النظام الحالي الذي يفرضه الأمن العام ونظام الوكالة، وجميعها في النهاية يتحمل ضريبتها المواطن، لذلك كان الله في عون من لم يؤمن على سيارته، مطالباً الوكالات بتخفيض أجور الصيانة.
رضا: السعر يعتمد على الخدمة والزبون مستغرب!
فارق الأسعار
وطالب "علي رضا" بتحديد معيار المغالاة؛ لأن فارق الأسعار يعتمد على الخدمات المعتمدة، خاصةً في ما يتعلق بقطع الغيار، مضيفاً أن الفارق عادة ما يكون في الأيدي العاملة غير المدربة، وهذا يلاحظ بكثرة في الوكالات المعتمدة، مبيناً أنه عندما يواجهون باستغراب العملاء من فارق الأسعار والخدمات المقدمة في مراكز الصيانة العادية، نحرص على توضيح الصورة كاملة لهم، وضرورة إجراء إصلاحات محددة؛ لسلامة المركبة، وسلامتهم كمستخدمين، مؤكداً على أنه لن يجد العميل فارق أسعار كبيراً بين مركز صيانة معتمد بفنيين مؤهلين، وبين سعر الصيانة في الوكالة المعتمدة، مرجعاً ارتفاع أسعار الصيانة في الوقت الحالي مقارنة بالوضع في الماضي؛ للتعقيدات الفنية للسيارات، موضحاً أن الفني المؤهل أصبح الطلب عليه عالياً، مشيراً إلى أن فني الألكترونيات أصبح هو الأهم لدى الصيانة في الوكالات، وهو الفني الذي لا يمكن توفيره بسهولة، في حين كان الميكانيكي هو الأهم في الماضي.
أبو شوشة: تكاليف الصيانة باهظة لضمان الجودة
واتفق معه "م.كابلي" الذي يرى أن اتباع أسلوب الصيانة بالساعة أقرب شيء للعدل؛ لتحديد الوقت الذي يستغرقه العامل في صيانة السيارة، فلو حدد المصنع استهلاك صيانة معينة أربع ساعات، يتم التعامل مع هذا النظام في خدمة العميل. ورأى "الحصين" أن الورش المتميزة تبقى أسعارها أعلى بكثير من الورش التقليدية، فهي تقارب أسعار الوكالات، نظراً لاستقطابهم فنيين متميزين، وخدمات نوعية، مضيفاً أنه تصل الجودة المقدمة إلى ما يحصل في الوكالات الرسمية، وهذا يدل على التكلفة العالية التي تتحملها الوكالات، مشيراً إلى أن السبب الرئيس في شكوى العميل من ارتفاع أسعار الصيانة، يعود في الأصل إلى ثبات دخله، مما يجعله يبادر باتهام بعض الوكالات بالغلاء، مؤكداً على أنه لو تقصينا الوضع المادي للعميل لوجدناه في ثبات، بل وتوقفه عند حد معين، في حين الارتفاعات شملت كل شيء.
م.كابلي: تكاليف الإصلاح بالساعة أقرب للعدل
الضمان والصيانة
وأرجع "الحصين" تطبيق الإصلاح بنظام الساعة إلى تقيد الوكالات بنظام الشركة الصانعة، التي وضعت نظام الضمان -warranty-، ذاكراً تنوع التكلفة للساعة حسب الخدمة المتميزة، فالكهرباء تختلف عن الميكانيكا وكذلك السمكرة، موضحاً أن تقديم خدمات صيانة بأسعار متدنية خارج الوكالات، لا يمكن قياسه بالخدمة المقدمة منها، نظراً لعدم ضمان ما يقدم في الورش الخارجية، سواءً في ما يتعلق بقطع الغيار، وهل هي أصلية أم مقلدة؟، وكذلك جودة الصيانة، محذراً من الخطر الذي يكمن في قطع أساسية مثل "أقمشة الفرامل" و"فلتر الزيت"، مطالباً بالنظر إلى هذا الموضوع من عدة زوايا، مؤكداً على أن الوكيل عليه التزامات كبيرة، تتمثل في تدريب نوعي وتجهيزات خاصة مكلفة، تقيداً بمعايير الشركة الصانعة، ولن توجد هذه التكلفة لدى الورش الخارجية، ناصحاً المستهلك أن يدرك الفرق، مبيناً أن أسعار الصيانة في الوكالات داخل المملكة تُعد أقل تكلفة عن نظيراتها في دول الخليج، مستشهداً بدراسات لا تقبل التشكيك، يمكن التأكد منها، مبيناً أن الغرف التجارية عملت دراسة عن قطع الغيار، وشملت عدة مصانع ما بين دول الخليج وأوروبا وأمريكا، خلصت إلى أن أسعار الخليج أقل من أمريكا، بينما المملكة أقل من دول الخليج، وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن خدمات الأجور في الوكالات داخل المملكة تقدم خدمة في المتوسط ما بين (110-150) ريال في الساعة، وتصل في السيارات الراقية إلى (300) ريال، بينما في الكويت يصل سعر الساعة ما بين (15-18) دينار، وفي عمان (12-20) ريال، أما في البحرين فتصل إلى (18) دينار، لذلك تبقى المملكة الأقل تكلفة على مستوى الخليج.
عبدالجبار: توجد مركبات مستوردة ليس لها وكيل
رقابة غائبة
واعترض "القسومي" على حديث "الحصين" قائلاً: أسعارنا الأعلى قياساً إلى دخلنا، بل هي الأعلى حتى على مستوى دول الخليج، مضيفاً أنه صادف موعد الصيانة الدورية تواجده في مدينة الرياض، وذهب إلى وكيل يمثل الشركة المصنعة، وطلبوا منه (1800) ريال، ولكنه أجل الصيانة لحين عودته إلى جدة، وتفاجأ أن تكاليف الصيانة لدى الوكيل في جدة بمبلغ (900) ريال، وبفرق (50%) عن سعر الوكيل في الرياض، مؤكداً على أن الرقابة غائبة، والوكلاء يتحكمون في الأسعار دون رادع.
وأكد "النفجان" على أنه توجد تجاوزات في الأسعار، مضيفاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار، مستشهداً بتجربته حين وجد فارقاً في حدود (10) آلاف ريال في سعر السيارة التي قرر شراءها، وبنفس المواصفات، مطالباً بدور مهم لوزارة التجارة وحماية المستهلك.
خدمة الصيانة في الوكالة أكثر ضماناً وتكلفة
وعن حصة الوكالات من الصيانة تحدث "الحصين" قائلاً: توجد صيانة مجانية للمحافظة على العميل أثناء وبعد الضمان، مبيناً أن هذا ما تحرص عليه كثير من الوكالات، مضيفاً أنه أصبح التوجه للعملاء حالياً استمرار الصيانة في الوكالة حتى بعد انتهاء الضمان، لذلك أصبح هناك ما يسمى بالضمان الممتد، إضافةً إلى عنصر المنافسة الذي مكّن العميل من أن يصبح لديه خيارات متعددة.
ونقل "العيتاني" معاناتهم كجهة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين من سوء الصيانة في الورش، نتيجة غياب الرقابة وتوظيف العمالة السائبة غير المدربة، مضيفاً أنه وصل عدد الورش التي تعمل في المنطقة الصناعية بجدة إلى (25) ألف ورشة، جزء منها مرخص والجزء الآخر بدون، مؤكداً على أنهم يتلقون ما بين (10) إلى (15) قضية يومياً من المحاكم والشرط، ذاكراً أن الخدمات تتفاوت من الوكالات، ذاكراً تجربته الشخصية مع إحدى الوكالات حين تعرضت سيارته لحادث، ولم تقم الوكالة بإصلاحها؛ لعدم توفر قطع الغيار، في حين ألزمته بدفع مبلغ التأجير!، محملاً سوء حال الورش إلى الوكالات التي تبخل بالتدريب لمن يعملون في الورش، بل وعدم تقديم المساعدة في تطوير أنفسهم، واحتكار الصيانة في مقارهم فقط.
أعباء مالية
وخالف "أبو شوشة" ماذكره "النفجان" وقال: إن وكالات السيارات تعتمد ممثلين محليين في بعض مناطق المملكة، مبرراً حدوث القصور بسبب من يستورد أعداداً محدودة من السيارات، وتوزع في مختلف مناطق المملكة، ثم العجز عن تقديم خدمات ما بعد البيع، لافتاً إلى أن الصيانة تأتي في مقدمة الأعباء على وكلاء السيارات، نظراً لاحتياجها مقار بمساحات كبيرة، وكذلك تجهيزها بأحدث الأجهزة المتوفرة في الشركة الصانعة، مع تأمين قطع غيار مطابقة لمواصفات المصنع؛ للحصول على شهادة الضمان، إلى جانب توفير عمالة مدربة ومؤهلة تأهيلاً معتمداً.
وأكد "علي رضا" على أنه لا يمكن اعتماد فروع للخدمة في كل المناطق، مضيفاً أن الوكالات تحرص على استقطاب مستثمرين مواطنين في مناطق بعيدة، ذاكراً أن أكبر المنافسين لهم اليوم هم من الشباب، الذين تدربوا على أيديهم، خاصةً في مجال قطع الغيار، مبيناً أنه لا يوجد مستثمر لديه الرغبة لأن يكون موزعاً لوكيل؛ لإدراكه أن هناك فرصاً أفضل من التخصص في وكالة واحدة، مشيراً إلى أنهم التقوا بوزير التجارة الأسبق "د.أسامة فقيه"، وطلبوا منه مساعدته في تأمين قطع الغيار، نتيجة المعاناة التي نشأت عن استيراد السيارات المستعملة بأعداد كبيرة، ولا يتم استيراد قطع غيار لها، مما أوقعهم في حرج مع العملاء نتيجة نفاد قطع الغيار، وقال: إنهم طلبوا تزويدهم بأعداد السيارات وأنواعها، حتى يتم التعرف على حجم الطلب ليتم تأمينه، مؤكداً على أنهم ملتزمون أدبياً أمام الماركة التي يمثلونها، مبدياً تحفظه على قضية ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار، مبيناً أن تنوع العروض من (35) وكالة في مختلف الفئات يدحض قضية الاحتكار، موضحاً أنه لن يحد من ارتفاع الأسعار إلاّ المنافسة، وتعليقاً على فروق الأسعار الكبيرة والتي تصل إلى (30%) أحياناً في فترات متقاربة، أرجع السبب -خاصةً في السيارات اليابانية- إلى عدم استقرار أسعار "الين"، مشيراً إلى أن إحدى الماركات لم يتجاوز الارتفاع في سعرها (10%) خلال (25) عاماً، نظراً لارتباط الريال بالدولار.
حجم السوق
وقال "النفجان": إن هناك إشكالية في تقدير حجم سوقنا المحلي، والذي لا يمثل مقدار سوق أصغر ولاية في أمريكا، مضيفاً أن دور وزارة التجارة غائب، خاصةً في ما يتعلق بعدم وجود فروع للوكالات في بعض مدن المملكة، مطالباً بتحديد مقر الوكالة واقتصارها على المناطق التي تتواجد فيها، وبالتالي لا تكون الوكيل الحصري في المملكة، مبيناً أن هناك غياباً لحقوق العملاء في الوكالات، إضافةً إلى نشوء شيء من الفوضى، وكذلك عدم توفير قطع غيار من الشركة الصانعة، إلى جانب عدم وجود حماية للمستهلك تلزم الوكيل بتوفير القطع، لافتاً إلى أن الشركات المصنعة تتعامل بمعايير غير تجارية في تسعير قطع الغيار قياساً إلى دخل الفرد في الدول.
وأوضح "علي رضا" أنه يجب على الوكيل توفير متطلبات الخدمة والصيانة، حتى يكون لديه مركز قوي؛ لأن متطلبات افتتاح فروع للصيانة وخدمات ما بعد البيع في كثير من المدن باهظة وغير مجدية اقتصادياً، مرجعاً تحديد معايير الخدمة للشركة الصانعة التي تفرض مستوى معيناً في المواصفات لخدمة العميل، مشدداً على أهمية احترام حقوق المستهلك، بتوفير الخدمة في المملكة دون تحديد شروط لا تتناسب مع سياسة الاقتصاد المفتوح.
أصلية وتقليد
وأوضح "عبدالجبار" أن الكثير من السيارات تختلف قطع غيارها، وكل سيارة تتحدد قطع غيارها رقم "الشاسية"، لذلك توجد سيارات مستوردة ليست عن طريق الوكيل، بل ولا يوجد لها قطع غيار في السوق.
وطالب "العيتاني" بمواصفات للوكيل، إلى جانب تجزئة الخدمات المقدمة.
واعترض "الحصين" على تهمة تأهيل الوكالات الفنيين من خارج الوكالة، مؤكداً على أنهم دربوا الكثير، ذاكراً أنهم أعطوا وكالة لعدد من الفنيين في تقديم الخدمة للسيارات التي يستوردونها.
وعلّق "م.كابلي" عن تجربة الجفالي في الثمانينات، قائلاً: كلنا نتذكر تدريبهم للعديد من الفنيين، وانتشار كثير من الورش المتخصصة في صيانة "مرسيدس"، نتيجة لهذا العمل، مشيراً إلى أن أسعار السيارات انخفضت منذ عام 2008 في أمريكا، وبالتالي تلجأ الشركات إلى التعويض في أسواق أخرى، مبيناً أن مؤشر زيادة الأسعار بعد 2008 يثبت ذلك.
وقال "أبو شوشة": أنواع قطع الغيار الموجودة في الأسواق المحلية تتنوع بين القطع الأصلية التي تستورد عن طريق الوكلاء والمقلدة، مبيناً أن بعض الوكلاء وتجار قطع الغيار والمسوقين للقطع المقلدة، يركزون على استيراد القطع التي تتميز بالاستهلاك السريع، موضحاً أن سوق قطع الغيار يتأثر بظروف الاستهلاك لكل منتج، مشيراً إلى أن الوكلاء الأصليين يضعون ضماناً للقطع، في حين لا نجد الضمان على المقلد، مؤكداً على أن الكارثة تحدث حين يتم تسويق المقلدة كقطع أصلية بوضعها في كرتون العلبة الأصلية.
تفكيك السيارة
وعلّق "علي رضا" قائلاً: إن بعض قطع الغيار تحتوي على تعقيدات فنية، وكمثال "مرآة السيارات"، والتي تصل أسعارها إلىآلاف الريالات، مضيفاً أن الاقتصاديين يمكن أن يحددوا العوامل التي تتحكم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح "الحصين" أنه يوجد جانب مهم في قطع الغيار، يتمثل في قطع تصنف على أنها بطيئة الحركة أو متوسطة وسريعة الحركة، وبالتالي القطع سريعة الحركة يحرص الوكلاء على انخفاض أسعارها وهامش ربحها محدود؛ لأن الطلب عليها كثير، في حين يرتفع سعر القطع بطيئة الحركة، كنوع من التعويض!.
وطالب "محمد سكر" بدراسة على مستوى دول الخليج، يتحمل تكاليفها مكتب وكلاء السيارات، لنصل إلى نتائج حقيقية.
وذكر "القسومي" أن ما يؤكد أن أسعار قطع غيار السيارات في السوق المحلي مرتفعة، أن بعض الأشخاص يأتي بسيارات جديدة في نفس موديل العام، ثم العمل على تفكيكها وبيعها قطع غيار، ليحقق هامش ربح يفوق ما يحصل عليه لو باع السيارة كاملة، مضيفاً أن هذا يمكن أن يلمسه المستهلك عند حاجته لأي قطعة غيار، مشيراً إلى أن الكثير من قطع الغيار الضرورية ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، تجاوز في بعض القطع (50%) وربما أكثر.
ثمانية ملايين مركبة
تشير الإحصاءات إلى وجود ما يقارب ثمانية ملايين مركبة في شوارع المملكة، بينما سجل السوق المحلي نمواً عالياً في عدد المركبات المستوردة سنوياً، حيث يصل إجمالي عدد ما تم استيراده عن طريق الوكالات ما بين (650-700) ألف سنوياً، بنسبة نمو في حدود (10%)، في حين وصل عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها العام الماضي 2011 حوالي (60) ألف سيارة.
أهداف وإنجازات لجنة وكلاء السيارات
- الأهداف:
* تقوية سبل الاتصال بين الغرفة ووكلاء السيارات.
* تقوية روابط الاتصال بين وكلاء السيارات والقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة.
* تذليل العقبات، وطرح الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه قطاع السيارات، مع إبداء الرأي والمشورة في أي تنظيمات جديدة مقترحة.
* التوصية بعقد اللقاءات والندوات.
* عقد اجتماع سنوي مع ممثلي القطاع بالكامل.
* دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالفئة التي تمثلها، لإبداء مرئياتها، وتقديم اقتراحاتها في هذا الشأن.
* المساهمة في نشر الوعي، وتثقيف القطاعات التي تمثلها اللجنة.
* التواصل الدائم بين قطاع وكلاء السيارات، وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بأنشطة القطاع، مع تقديم الرأي والمشورة لهذه الجهات.
الإنجازات:
* إنشاء أول مركز للمعلومات الائتمانية بالتعاون مع الخدمات الالكترونية بالغرفة.
* دراسة مساهمة البنوك في عمليات تمويل بيع السيارات بالتقسيط.
* دعم اللجنة للحملة المرورية في التوعية بآثار الحوادث المرورية.
* تنفيذ حملة إعلامية واسعة في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، للتوعية بأضرار استعمال قطع الغيار المقلدة.
* صياغة عقد موحد لنظام البيع المنتهي بالتمليك، والذي راعى فيه الجوانب الشرعية.
* لقاء اللجنة بمسئولي معهد الإدارة العامة، والإطلاع على البرامج التي يقدمها المعهد، وتم بحث احتياجات وكلاء السيارات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف في الشركات.
* الحصول على ترخيص من طرف إدارة الرخص بوزارة المواصلات، يسمح لوكلاء السيارات بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة.
* ربط وكلاء السيارات بإدارة المرور عن طريق الحاسب الآلي.
الاحتكار في طريقه للزوال والبقاء للسعر الأفضل!
أكد "م.محمد كابلي" على أن الاحتكار في طريقه للزوال، ويمكن في قادم الأيام أن نجد الشركة المصنعة متواجدة بنفسها في سوقنا، وخصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أنه لا يمكن إنكار احتكار الصيانة، في حين لا يوجد تدريب للفنيين، حتى نسهم في انتشار مراكز صيانة مؤهلة.
وأوضح "علي رضا" أن الشركات المصنعة تهدف إلى الاستحواذ على أكبر حصة من سوق السيارات في أي بلد، بل وتخطط لذلك بتوفير الخدمات التي تحقق هدفها، ومن ذلك مراجعة عدد الوكالات بهدف زيادة حصتها، في حين لا يمكن التدخل في قرارات الشركة المصنعة، مبدياً اعتراضه على مسمى الاحتكار؛ كونه يرى خلطاً بين احتكار السلعة واحتكار الماركة، مبيناً أن احتكار السلعة غير موجود في السيارات، بدليل وجود (35) وكالة تتنوع فيها الخيارات في كل أنواع ومستويات السيارات، موضحاً أن الخلط في احتكار الماركة يعطي انطباعاً أن سوق السيارات في المملكة احتكاري، بينما الواقع عكس ذلك، مشيراً إلى أن المنافسة تسقط احتكار السلعة.
وطالب "نبيل الحصين" بسؤال الشركات المصنعة عن الاكتفاء بوكيل واحد، كونها هي المستثمر، مؤكداً على أن البقاء للأفضل والسوق مفتوحة، منتقداً دور وزارة التجارة في الاطلاع على واقع الوكالات، مشدداً على أنه متى ما أقدم وكيل على المغالاة، فإنه سيفقد حصته في السوق.
واعترض "فيصل أبو شوشة" على تهمة مبدأ الاحتكار، واصفاً مثل هذا الكلام بغير الدقيق، مضيفاً: "الشركات المصنعة التي لديها أكثر من وكيل، لجأت إلى تقليص الوكلاء في البلد الواحد"، مضيفاً أن التنوع يلغي الاحتكار، مشيراً إلى أن الاستيراد متاح للجميع بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً على أن الشركات المصنعة تراقب أداء الوكلاء.
توصيات ومقترحات
* حث المستثمرين المواطنين على الاستثمار في خدمات ما بعد البيع في المدن التي لا يتواجد بها الوكيل.
* توسع الوكالات في تدريب الفنيين المحليين من خارج الوكالات، واعتماد مراكزهم صيانة معترف بها.
* إصلاح الشوارع، وتفعيل الأنظمة الرقابية للحد من الهدر المالي في الصيانة.
* حث الوكالات على التوسع في الضمان الممتد؛ للتقليل من الاستغلال خارج مراكز الصيانة المعتمدة.
* رقابة الجهات الحكومية المعنية للورش.
* ضرورة تصدي الجمارك لقطع الغيار المقلدة والمغشوشة، ومنعها من دخول المملكة.
* مطالبة وزارة التجارة والجهات الأخرى بتزويد الوكالات بعدد السيارات المستوردة، وأنواعها، وموديلاتها؛ لضمان توفير قطع الغيار اللازمة.
* إعادة النظر في النظام المتبع من قبل الأمن العام لتحديد سعر الإصلاح في حوادث السيارات.
* مطالبة وكلاء السيارات بتبني دراسة موضوعية تحدد جوانب القصور في الصيانة وقطع الغيار، مع إيجاد الحلول.
* هناك فرق كبير بين قطع الغيار المقلدة والتجارية، فالتجارية تأتي من مصانع معترف بها، وتصنع قطعاً لشركات السيارات العالمية، وهي أقل سعراً من التي تباع في الوكالات.
* يجب أن تكون هناك رقابة مشددة، حتى لا يمرر المقلد في سوقنا المحلي على أنه قطع غيار تجارية، وأن لا تستغل بعض الوكالات قطع الغيار التجارية وتبيعها بسعر أعلى من قيمتها في السوق.
* المملكة من أكبر الدول استهلاكاً لقطع الغيار، وهذا ناتج أن معظم العاملين في الورش هم فنيو فك وتركيب، ولا توجد عندهم الكفاءة على إصلاح أي قطعة، حتى لو كانت لا تتطلب التغيير، بل ولم ينته عمرها الإفتراضي.
المشاركون في الندوة
نبيل عبدالله الحصيّن - مدير عام المنطقة الغربية بشركة توكيلات الجزيرة للسيارات
علي حسين رضا - العضو المنتدب في شركة الحاج حسين علي رضا
فيصل عثمان أبو شوشة - رئيس مجلس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات
محمد خضر سكر - مدير التدريب بشركة عبداللطيف جميل
م.محمد عمر كابلي - مدير شركة العالمية لصيانة السيارات وعضو لجنة صيانة السيارات
سليمان عبدالله القسومي - مدير مبيعات بشركة الطلائع المحدودة «برجستون»
كمال عبدالقادر العيتاني - رئيس طائفة ورش السيارات
أيمن سعد النفجان - رجل أعمال
معتصم أحمد عبدالجبار - مدير عمليات الصيانة في سوزوكي