أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس قرارا بتعيين محمد البرادعي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني رئيسا للوزراء، على أن يحلف اليمين القانونية بعد انتهاء التشكيل مع الوزراء الجدد. وقالت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته أمس: «أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد قرارا بتعيين د. محمد البرادعي رئيسا للوزراء وإعفاء السفير محمد رفاعة الطهطاوي من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتعيين اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران قائما بأعمال رئيس الديوان وتعيين أحمد المسلماني مستشاراً للرئيس لشؤون الإعلام». وفور إعلان تعيين البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا رئيساً للوزراء أطلق المئات من المتظاهرين الألعاب النارية احتفالا بالبرادعي، مرددين الأغاني الوطنية. وكان الرئيس المؤقت لمصر قد التقى في أول يوم عمل له بقصر الاتحادية، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء محمد أحمد فريد، مدير المخابرات العامة، والمستشارين الجدد له الذين قام بتعيينهم وهم: المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، واللواء رأفت شحاتة، المستشار الأمني للرئيس. وحسب مصادر في رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات والمستشار الأمني سبل تأمين المظاهرات، وكيفية الحفاظ على سلميتها، ومنع الخروج على القانون، وتحقيق الأمن القومي للبلاد. وأوضح المصدر أن اللقاء مع المستشارين الدستوري والسياسي تضمن مناقشة الإعلان الدستوري المعتزم إصداره لإدارة المرحلة الانتقالية، واستطلاع آرائهم حول مقترحات تشكيل الحكومة الجديدة، وأيضا المصالحة الوطنية الشاملة التي تضمنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة. كما عقد المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد اجتماعا موسعا بقصر الاتحادية مع عدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية وممثلين من حركة تمرد. فيما نشرت الجريدة الرسمية المصرية صباح أمس، نص أول إعلان دستوري أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، ونص الإعلان على حل مجلس الشورى وانه أيضا يعمل به من تاريخ نشره. على صعيد آخر قال المستشار محمود كامل الرشيد - قاضي «محاكمة القرن» التي يتم فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من مساعديه: «لن أوقف البث المباشر عبر شاشات التليفزيون لكي يعلم الشعب ما يدور في الدعوى، وسوف أقوم بتحميل تقرير تقصى الحقائق في القضية على فلاشة، وأتمنى عرضها على الشعب». واستعرضت النيابة ما تم من طلبات للدفاع، قالت النيابة إن السلاح موضوع الاتهام في القضية تم صرفه لمجند في كتيبة الدراسة، وهو مزود بكأس إطلاق، واستمر السلاح مع المجند حتى 28 يناير، وتم فقده، وأفاد المجند بأنه تم أخذ السلاح منه من قبل المتظاهرين.
