صرَّح محمد سليمان شلوف عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأن توصية المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية يقف ضد إرادة الجيش نفسه. وقال سليمان: «نحن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة نرفض تسييس المؤسسة العسكرية، والجيش حريص على ذلك أيضاً، ويرفض الزج به في أتون المعارك السياسية»، متوقعًا أن يؤدي هذا القرار إلى وقوع صدام بين المحكمة الدستورية والجيش خلال الفترة المقبلة، في ظل الرفض الواضح للقوات المسلحة وقيادتها الدخول في الحياة السياسية، وتمسكهم بدورهم الأصيل في حماية حدود وأمن الوطن من أي اعتداءات خارجية. وحول علاقة الدستور بهذا الحكم قال سليمان: «لا علاقة بين مادة المساواة والمواطنة وهذا الحكم، وما حدث ابتكار لتعطيل الانتخابات البرلمانية». من جانبها أعادت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، نشر ديباجة الدستور المصري الجديد، وملف إلكتروني لنصوص الدستور، مع وضع علامات تنصيص، وإبراز للمادة الثامنة التي تنص على «الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي». يُذكر أن المحكمة الدستورية منحت رجال القوات المسلحة والشرطة حق التصويت في الانتخابات؛ ما أدى إلى حالة سجال واسع في الوسط السياسي المصري بين رجال القانون والفقهاء الدستوريين حول صحة هذا القرار؛ إذ طالب بعضهم برفضه تماماً؛ لأنه يهدد الأمن والسلم والاستقرار في البلاد إذا دخل الجيش والشرطة طرفاً في الصراعات السياسية، بينما أكد البعض الآخر أحقيقة أفراد الجيش والشرطة في التصويت تطبيقاً لمبدأ المواطنة.
