في حوار موسع مع «الجزيرة».. العويشق: (1 - 2)

دول الخليج تجري مفاوضات تجارية واقتصادية مع (70) بلدا ومجموعة دولية

أكَّد ل«الجزيرة» الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي في مجلس التعاون لدول الخليج، أن الدول الأعضاء تجري حاليًا مفاوضات تجاريَّة واقتصاديَّة مع أكثر من 70 دولة ومجموعة دوليَّة، التي تستهدف في المقام الأول تسهيل التبادل التجاري للاستثمار وللخدمات في تلك الدول والمجموعات وفتح أسواق جديدة للصادرات الخليجيَّة. وأكَّد العويشق في حوار موسع مع «الجزيرة» أن الهدف الأساس من اتفاقيات التعاون الإستراتيجي التي تسعى دول الخليج لعقدها مع الدول والتجمعات الدوليَّة حول العالم يتمثَّل في تفعيل القُوَّة الاقتصاديَّة لدول المجلس لخدمة أهدافها الإستراتيجيَّة بِشَكلٍّ عام، بدلاً من أن تكون العلاقات مع تلك الدول أو المجموعات مقتصرة على موضوع بعينة أو أن تكون في مسارات مستقلة.
وبشأن مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لفت العويشق إلى أنّها وصلت إلى طريق شبه مسدود، كاشفًا عن وجود لقاءات واجتماعات في قادم الأيام لمحاولة تحقيق تقدم في بشأن هذه المفاوضات، مؤكِّدًا في الوقت نفسه أن العائق أمام الاتحاد الأوروبي يكمن في أن الموافقة يجب أن تكون بالإجماع لجميع أعضائه، حيث يوجد من الدول الأوروبيَّة من لديها مصالح كبيرة مع دول المجلس ويهمها إِنْجاز هذه المفاوضات وتوقيع الاتفاقية، في حين أن دول أخرى ليس لديها أيّ مصالح مع دول المجلس لذا لا يهمها هذا الاتفاق. وكشف العويشق أن دول الخليج بصدد إنشاء مرصد للإشعاعات النووية وهو في طور الإنشاء كإنذار مبكر للتعامل مع أيّ حوادث نووية أو خلل قد يحدق في المنطقة لأيِّ سبب من الأسباب، سواء كان زلزالاً أو خللاً فنيًّا وغيرهما، إضافة إلى أنّه تَمَّ اعتماد إنشاء مركز للكوارث سيكون مقره في الكويت. وبشأن توجه دول الخليج لإنشاء برنامج نووي موحد، ألمح إلى عدم وجود توجه لدى دول المجلس لإنشاء برنامج نووي موحد ومشترك فيما بينها، قائلاً: إن توجه دول المجلس هو إجراء الدِّراسات المُتَعَلِّقة بهذا الجانب بِشَكلٍّ موحد كالدِّراسات الفنيَّة أو السَّلامة النووية، أما بالنِّسبة لإنشاء المفاعل النووي فإنَّ هذا القرار متروكٌ لِكُلِّ دولة أن تتخذه على حده. إلى تفاصيل الحوار:
الحوار الإستراتيجي والمفاوضات
في البداية، عرف العويشق الحوار الإستراتيجي بأنّه إدارة علاقات مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي من خلال الحوار والمفاوضات، ويُعدُّ هذا القطاع من أحدث القطاعات التي تَمَّ استحداثها في الأمانة العام للمجلس، حيث تَمَّ قبل 4 سنوات، مشيرًا إلى أنّها تأخذ عدَّة أشكال للحوار الإستراتيجي ومنها التعاون الإستراتيجي والمفاوضات التجارية والاقتصاديَّة، وكذلك التعاون الفني والتعاون الإقليمي، لافتًا إلى أن التعاون الإقليمي يقصد به التعاون مع الدول الجوار وأهمها في الوقت الحاضر اليمن والأردن والمغرب. واستطرد قائلاً: بالنِّسبة للأردن والمغرب يوجد شراكة إستراتيجيَّة خاصة وتَمَّ الاتفاق على عدَّة أمور، أما اليمن لها علاقة إستراتيجية وأخذت عدَّة أشكال. فيما تعني مفاوضات من دول مجلس التعاون مجتمعة مع الدول أو المجموعات لتسهيل التبادل التجاري للاستثمار وللخدمات كاشفًا في هذا السياق عن وجود مفاوضات تجاريَّة بدرجة أو بأخرى تجرى حاليًا مع أكثر من 70 دولة في العالم.
وبيَّن العويشق أن من أشكال الحوار الإستراتيجي التعاون الفني مع المنظمات الأخرى أو الدول والمجموعات وفق خطط عمل متفق عليها، حيث يتم وضع خطط عمل لتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى كتبادل الخبرات فيما بين الأطراف الأخرى مع دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الأمانة العامَّة للمجلس.
فيما أشار إلى أن الحوار الإستراتيجي أو المفاوضات يقصد بها وضع مظلة إستراتيجيَّة للتعاون في جميع المجالات مع الدول أو المجموعات الأخرى، منوهًا إلى أن ذلك يتَضمَّن الحوارات السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة والعسكرية والتجارية والتَّعليم والثَّقافة والصحة والسياحة حيث يتم التوقيع على اتفاقية تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع هذه الدول ويعتمد ذلك على نقاط القُوَّة لِكُلِّ دولة بعد ذلك تشكّل فرق عمل متخصصة لِكُلِّ مجال من المجالات المتفق عليها.
القوة الاقتصادية لدول الخليج
وقال العويشق: إن الهدف الأساس من هذا التعاون الإستراتيجي يتمثَّل في تفعيل القُوَّة الاقتصاديَّة لدول مجلس التعاون لخدمة أهدافها الإستراتيجيَّة بِشَكلٍّ عام، بدلاً من أن تكون العلاقات مع الدول والمجموعات الدوليَّة متخصصة في موضوع معين أو أن تكون في مسارات مستقلة، لذا تبيّن أن الحوار أو التعاون الإستراتيجي هو الطريقة المثلى لتعظيم أثر دول المجلس وتأثيرها في جميع المجالات.
وأضاف: عندما نرغب بالتعاون في مجال التَّعليم مثلاً مع دولة مُعيَّنة هناك فرق في أن تتحدَّث معها عن التَّعليم وبين أن تتعاون في مجال التَّعليم في إطار إستراتيجي شامل لمجالات أخرى كالاقتصاد وغيره، حيث إن العلاقات الدوليَّة تحتاج إلى هذا التأثير، مشيرًا إلى أنه عندما تدخل في حوار سياسي مثلاً وكان في إطار إستراتيجي لذا سيكون موقف دول المجلس أقوى من خلال مجالات أخرى كالاقتصادي والأمني وغيرهما وجميعها تصب في مصلحة الحوار السياسي والتأثير عليه، خلاف أن يكون الحوار في مجال السياسة فقط وينعدم التأثير في ذلك، منوهًا إلى أن ذلك لا يعني مساعدة دول المجلس لدمج قُوَّتها ومزاياها المشتركة فقط، بل دعم للمسارات الأخرى فالاقتصادي يدعم التَّعليمي، والأمني يدعم السياحي وهكذا. وأضاف باختصار «الحوار الإستراتيجي» هو الاستفادة من القدرات الكامنة للدول الست.
أمريكا ومعاهد تعليم اللُّغة الصينية
وضرب العويشق أمثلة على الحوار الإستراتيجي، قائلاً: إن من بينها حاليًا الحوار الإستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكيَّة الذي كان قبل عام 2011 يتم بصفة ثنائية بين دول المجلس وأمريكا، غير أن دول المجلس رأت أن يكون التعاون والتفاوض بِشَكلٍّ موحد، لافتًا في هذا الصَّدد إلى أنّه تَمَّ تحديد الموضوعات التي سيتم التَّفاهم فيها وهي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطَّاقة والتَّعليم والصحة وغيرها وسيكون التنسيق بين المسارات من خلال لجان متخصصة في الأمانة. وتابع: ومن الأمثلة للتبادل الثقافي هو طلب مقدم من الصين لإنشاء مراكز لتعليم اللُّغة الصينية في دول المجلس مقابل تعليم اللُّغة العربيَّة في الجامعات الصينية، حيث تَمَّ إنشاء معهد واحد لتعليم اللُّغة الصينية في دولة الإمارات، مع وجود رغبة في فتح معاهد أخرى في المنطقة عامة.
وأوضح أن من بين الاتفاقيات التي تمَّت ما يهتمّ بصحة البيئة حيث يعمل فريق السلامة النووية على تبادل الخبرات والتدريب في كيفية التَّعامل مع الحوادث النووية مع الجانب الأمريكي. وقال: إن من المعروف أن معمل أبو شهر الإيراني يُعدُّ قريبًا من العواصم الخليجيَّة ويُهدِّد السلامة والصحة في المنطقة بغض النَّظر عن كونه سلميًّا أو غير سلمي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تستفيد من تحلية مياه الخليج العربي، لذا فإنَّ أيّ تلوث أو أضرار ناجمة هذا المفاعل تشكّل خطرًا على دول الخليج.
وكشف العويشق أن دول الخليج بصدد إنشاء مرصد للإشعاعات النووية وهو في طور الإنشاء كإنذار مبكر للتعامل مع أيّ حوادث نووية أو خلل قد يحدق في المنطقة لأيِّ سبب من الأسباب سواء كان زلزالاً أو خللاً فنيًّا وغير ذلك، مضيفًا أن لجنة السَّلامة النووية تعمل حاليًا على تبادل الخبرات وأخذ المعلومات وتجارب بعض الدول والنصائح في هذا الجانب إلى حين أن يَتمَّ إنشاء هذا المرصد. كما تَمَّ في السياق ذاته اعتماد إنشاء مركز للكوارث وسيكون مقره في الكويت. ولفت العويشق إلى أن هذا العمل هو نتائج لما تقوم به اللجان من تعاون وتبادل للخبرات مع الدول أو المجموعات الأخرى، مشيرًا إلى وجود رغبة كبيرة من قبل بعض الدول للتعاون مع دول المجلس وخصوصًا في هذا المجال، ومن بينها اليابان التي خاطبت أمانة مجلس التعاون وأبدت استعدادها لتبادل الخبرات في هذا الخصوص كطرح تجربتها في مجال الخطر البيئي وتجربتها ومعاناتها في التَّعامل مع حادثة المفاعل النووي أثناء أحداث زلزال تسونامي وهم في أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع دول المجلس.
البرنامج النووي الخليجي الموحد
وبشأن توجه دول الخليج لإنشاء برنامج نووي موحد، بيّن العويشق أن دول المجلس اتخذت قرارًا في عام 2005م بإجراء دراسة جدْوَى لتأسيس برنامج موحد للبدء في استخدام الطَّاقة النووية، وقد تَمَّ تشكيل فريق لإجراء هذه الدِّراسة بالتعاون مع الوكالة الدوليَّة للطَّاقة الذرية في فيينا ووضعت لهم شروط المرجعية، باعتبار أن أيّ نشاط في هذا المجال دائمًا من الأفضل أن يكون تحت إشراف المنظمة العالميَّة للطَّاقة الذرية، لافتًا إلى أنَّه قد تَمَّ الانتهاء من دراسة الجدوى، وبدأت في الدِّراسات التفصيلية للمشروع والآن هي في طور الدراسة، ملمحًا إلى عدم وجود توجه لدى دول المجلس لإنشاء برنامج نووي موحد ومشترك فيما بينها، مستدلاً على ذلك أن بعض الدول كالمملكة العربيَّة السعوديَّة قامت بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطَّاقة الذرية والمتجددة، وفي الإمارات كذلك إنشاء وكالة في هذا الشأن، لذا فإنَّ التوجُّه من دول المجلس إجراء الدِّراسات في هذا الخصوص بِشَكلٍّ موحد كالدِّراسات الفنيَّة أو السَّلامة النووية، أما بالنِّسبة لإنشاء المفاعل النووي فإنَّ هذا القرار متروك لِكُلِّ دولة أن تتخذه على حده، منوهًا إلى أن الإمارات شرعت في عمل برنامج نووي سلمي، فيما السعوديَّة لديها توجه لإنشاء 18 مفاعلاً نوويًّا.
المفاوضات التجارية بِشَكل جماعي
وأوضح العويشق أنَّه في المجلس تَمَّ اتِّخاذ قرار ينص على أن المفاوضات التجاريَّة تتم بِشَكلٍّ جماعي وذلك يعود إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة قد تتطلب تعديلاً للتعرفة الجمركية، وكما معلوم أن هذه التعرفة تُطبّق بِشَكلٍّ موحدة منذ عام 2003 بين دول المجلس، لذا فإنَّ أيّ تفاوض تجاري مع الدول الأخرى بِشَكلٍّ جماعي يَتطلَّب في المقابل تعديلاً للتعرفة الجمركية بِشَكلٍّ جماعي أيضا. وتايع: يوجد فريق تفاوضي عالي المستوى من دول المجلس للتفاوض بصفة جماعية وينضوي تحته عدد كبير من الفرق الفنيَّة وذلك لتحقيق أفضل النتائج لِكُلِّ مايتعلّق بالسلع والاستثمار والخدمات، مضيفًا: أما بالنِّسبة للسلع الخليجيَّة فإنَّ العمل يستهدف في هذا الخصوص الحصول على أكبر تخفيض ممكن للتعرفة الجمركية من الطرف الآخر ودخول صادرات دول المجلس لمنطقة الطرف من دون رسوم جمركي أو على الأقل الحصول على أكبر تخفيض في مقابل إعطاء الطرف الآخر الحدّ الأدنى من التنازلات.
وأضاف الهدف الرئيس من المفاوضات في مجال الاستثمار هو تسهيل دخول الشركات الخليجيَّة للعمل في الدول الأخرى ليس كمنتجات وإنما كخدمات أو كاستثمار وبالمقابل نحتاج أن نعطي الطرف الآخر تسهيلات للدخول في أسواق دول المجلس كخدمات أيضا.
التجارة الحرة مع أوروبا
وحول مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح العويشق أن وجود اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي الذي يشمل 27 دولة وكذلك اتفاقية مع دول منظمة الافتا وتتكون من أربع دول هي أيسلندا، النرويج، سويسرا وإمارة ليختنشتاين بعدد سكان يقدر بحوالي 12 مليون نسمة، مضيفًا أن منطقة التجارة الأوروبيَّة لا تشمل فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتشمل 31 دولة أوروبيَّة، منوهًا إلى أن أولى العلاقات لمجلس دول الخليج كانت مع الاتحاد الأوروبي وذلك لأنّها منظومة تشبه منظومة دول مجلس التعاون، لافتًا إلى أنهَّم استفادوا كثيرًا من تجربة الاتحاد الأوروبي كثيرًا لتشكيل المؤسسات الخليجيَّة وذلك لان النمو في المؤسسات الأوروبيَّة سريع وكبير حتَّى وصلوا إلى مرحلة الاتحاد، ثمَّ العملة الموحدة، وهي مشروعات مستقبلية في دول المجلس، وأضاف تَمَّ توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988 تحت مسمى اتفاقية التعاون وبعدها بسنوات بدأت بمفاوضات التجارة الحرة، لافتًا إلى أن اتفاقية التعاون حققت نتائج إيجابيَّة ولازالت، ولكن مفاوضات التجارة الحرة التي تعتبر أطول مفاوضات بالنِّسبة للمجلس قد أوقفت، مشيرًا إلى أنَّه كان يوجد قضايا سياسيَّة وتَمَّ الاتفاق عليها، وكذلك خلافات على الرسوم الجمركية حيث كان يرغب الجانب الأوروبي الإبقاء على الرسوم الجمركية عالية كرسوم الجمرك على الألمنيوم كي يمنع منافسة الألمنيوم الخليجي لمثيله الأوروبي، وينطبق الحال على المنتجات البتروكيماويات وجميع هذه الأمور تَمَّ حلها جميعًا والاتفاق على جميع الموضوعات في هذه المفاوضات عدا موضوع واحد الذي أثاره الاتحاد الأوروبي ويصرّ عليه، حيث إن اتفاقيات منظمة التجارة العالميَّة تسمح لأيِّ دولة بأن تقيد صادراتها من خلال الحدّ مثلاً من تصدير بعض المنتجات إلى خارج الدَّوْلة نفسها وذلك بوضع رسوم عالية للحدِّ من تصديرها لأيِّ سبب من الأسباب كوجود نقص مثلاً، والاتحاد الأوروبي يرغب في تحديد هذه القيود بمدة مُعيَّنة ونسبة محدَّدة فيما أن دول المجلس تنظر إلى أن يكون هذا الحق مفتوحًا كما في اتفاقيات منظمة التجارة العالميَّة، إضافة إلى أن منظمة التجارة العالميَّة لديها قاعدة هي عدم التمييز في حال وجود سلعة تود الدَّوْلة في فرض رسوم عالية لتقييد تصديرها للخارج وتكون مفروضة على الجميع، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الاتحاد وصلت إلى طريق شبه مسدود كاشفًا عوجود لقاءات واجتماعات في قادم الأيام لمحاولة تحقيق تقدم في هذه المفاوضات، مؤكِّدًا في الوقت نفسه أن مشكلة الاتحاد الأوروبي تكمن في أن الموافقة تكون بالإجماع لجميع الأعضاء، حيث يوجد من الدول الأوروبيَّة من لديها مصالح كبيرة مع دول المجلس ويهمها أن إِنْجاز هذه المفاوضات وتوقيع الاتفاقية، إلا أنه يوجد في المقابل دول ليس لديها أيّ مصالح مع دول المجلس لذا لا يهمها هذا الاتفاق.
وأضاف أن هناك شركات أوروبيَّة وخصوصًا المصنعة للبتروكيماويات تقف خلف عدم إنهاء هذه الاتفاقية وذلك لتخوفها من منافسة المنتج الخليجي في أسواقها وهو دائمًا ما يضع هذه القيود على توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، إضافة إلى إثارته لموضوعات أخرى حيث من الواضح أنَّه لا يريد إتمام هذه الاتفاقية.
وأكَّد العويشق أن الخلافات على موضوعات حقوق الإنسان انتهت منذ مدة طويلة وتَمَّ الاتفاق على لغة مشتركة التي ستكون في الاتفاقية، حيث تَمَّ الاتفاق على القضايا السياسيَّة منذ عام 2009، ولم يبق سوى مسألة رسوم الصادرات في انتظار أن يقبل الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع ويَتمُّ التوقيع على الاتفاقية والانتهاء من أطول مفاوضات حدثت في تاريخ المجلس، موضحًا في الوقت نفسه أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الأخرى لايزال قائمًا حيث يوجد برنامج عمل مشترك يُعدُّ من أفضل البرامج كبرنامج السَّلامة النووية وبرامج تَخْتَصُّ بالاقتصاد والسياسة والتَّعليم والبيئة وغيرها إضافة إلى أن البرنامج مع الاتحاد الأوروبي من أنشط البرامج، إضافة إلى وجود اتفاقيات مع دول أوروبيَّة خارج الاتحاد الأوروبي ومنظمة الافتا كرومانيا وروسيا حيث تَمَّ الدخول معهما في حوار إستراتيجي وكذلك مع أستراليا ونيوزلند، وأيضًا تَمَّ التوقيع على اتفاقيات وحوار إستراتيجي مع 5 دول من أمريكا الجنوبيَّة وهي: البرازيل والأرجنتين والاورجواي والباراجواي والبيرو.
السوق الخليجية المشتركة
وبشأن السُّوق الخليجيَّة المشتركة، أكَّد العويشق أن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري يتابعان بِشَكلٍّ دقيق جدًا وكذلك الأمانة العامَّة للمجلس جميع ما يتعلّق بمسارات السُّوق المشتركة واستفادة المواطنين منها، والتزام الدول الأعضاء بتطبيق كافة القرارات المُتَعَلِّقة بهذه السُّوق بما يحقِّق الأهداف المرجوة منها.
وحول الأنشطة المستثناة من السُّوق الخليجيَّة المشتركة، لفت العويشق إلى أن هذه الأنشطة تقلَّصت من 17 نشاطًا حتَّى وصلت الآن إلى أربعة أنشطة فقط التي لازالت خارج الاتفاق وهي نشاط الوكالات التجاريَّة، مكاتب استقدام للعمالة، خدمات الحجِّ والعمرة، ونشاط الصُّحف والمجلات، مؤكِّدًا في هذا الصَّدد وجود نقاش مستمر بين الدول الأعضاء لإنهاء المشكلات المُتَعَلِّقة بهذه الأنشطة في خطوة لإدراجها ضمن الأنشطة المتاح مزاولتها من قبل مواطني دول المجلس، كاشفًا عن وجود توجه لإلغائها. وأشار إلى أن نشاط الوكالات التجاريَّة يُعدُّ من الأمور الاقتصاديَّة المهمة ولكن أبرز المعوقات التي تواجهه هو تداخل بين العقود والحقوق الخاصَّة وبين الاتفاقيات الرسمية والاتفاقيات الحكوميَّة، ودخولها للسوق الخليجيَّة المشتركة يعني السماح لمواطن من أيّ دولة بأخذ وكالة من دولة أخرى يستطيع من خلالها منافسة الوكيل المحلي، مبينًا أن غالبية دول المجلس تسعى لتحرير هذا القطاع وإدخاله ضمن أنشطة السُّوق الخليجيَّة المشتركة، منوهًا إلى أن بعض دول المجلس تحتاج إلى وقت لترتيب أوضاعها، متمنيًّا أن يَتمَّ حل هذا الموضوع بأسرع وقت.