أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس أن ممثلين عن ترويكا الجهات الدائنة الدولية لليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي) سيتوجهون إلى اثينا في نهاية فبراير لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد على أثر صرف دفعة جديدة من المساعدة. وأقر المتحدث غيري رايس بأن الصندوق كان «متفائلا جدا» في 2010 بشان اليونان. وقال «الجميع كان متفائلا جدا في توقعاته حول النهوض الاقتصادي في اليونان». وبحسب هذا المتحدث، فإن فريقا من صندوق النقد «سيبدأ محادثات» في نهاية فبراير في أثينا مع السلطات والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي حول تطبيق برنامج الإصلاحات المطلوبة مقابل خطة إنقاذ البلد التي تمت الموافقة عليها في مارس 2012. واوضح رايس ان «الهدف من هذه المهمة هو تقييم التقدم في تطبيق الإصلاحات». وخطة المساعدة البالغة قيمتها 130 مليار يورو والتي قدمها المجتمع الدولي لليونان، تسدد على دفعات متتالية لا يتم صرفها إلا إذا اعتبرت الجهات الدائنة في الترويكا أن تطبيق الإصلاحات مقبول. واعتبر صندوق النقد الدولي أخيرا أن اليونان لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يقرر الأوروبيون زيادة مساعداتهم للبلد على المدى الطويل.