أكد بيان لمشيخة الأزهر في مصر أن إلغاء شيخ الأزهر سفره للمملكة احتجاجاً على الحجز لمرافقيه من أعضاء هيئة كبار العلماء على الدرجة «السياحية العادية» لن يكون له أي تأثير على العلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين الشقيقين ولا على العلاقات الأخوية بين علماء مصر والأزهر والشريف، وعلماء المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشدد البيان على أن العلاقات بين المؤسسات العلمية والدينية في البلدين الشقيقين كانت - وما زالت - قائمة على الإخاء والمحبة، والاحترام المتبادل، لا على مجرد التعاون الوثيق، كما هو معلوم. وقال البيان إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تلقى اعتذاراً من المسؤولين السعوديين الذين أكدوا لفضيلته أن ذلك الخطأ غير مقصود، وأبدوا أسفهم لحدوثه، وخصوصاً أنه لا يتفق مطلقاً مع مستوى التعامل الأخوي بين الهيئات المصرية والسعودية. وكان من المقرر أن يشارك شيخ الأزهر في زيارته إلى السعودية وهي الأولى منذ توليه مهام منصبه وأعضاء الوفد المرافق له في حفل جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية في الرياض، فضلاً عن إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين ورجال الدين والعلماء والمفكرين وأعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة. لكن شيخ الأزهر الذي كان محجوزاً له بالدرجة الأولى ألغى سفره ورفض أن يسافر وحده تضامناً مع مرافقيه، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً بعدما انتقد البعض تصرف شيخ الأزهر والوفد المرافق له. غير أن البيان دافع عن ذلك قائلاً إن «الأسباب لم تكن شكلية أو نظرية، وإنما أدبية معنوية، وواقعية، ورسمية أيضاً، فأعضاء الهيئة نخبة من كبار العلماء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والدين، وهم فوق السبعين من العمر، ولا يناسبهم التزاحم في وسائل المواصلات».