مسودة الدستور التونسي الجديد تفتح الباب أمام تسليح الميليشيات

حذرت منظمة غير حكومية من أن مسودة الدستور التونسي الجديد الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) تفتح الباب أمام «تسليح ميليشيات» لا تنتمي للجيش أو لجهاز الأمن الوطني. وقالت «الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب» في بيان لها منه أن الفصل 95 من مسودة الدستور يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح». وأضافت الجمعية «نرجو ألا يكون ذلك تمهيدا لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة» وتهدف الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب إلى توثيق علاقات تونس بالدول الأورومتوسطية» كما دعت الجمعية إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد أعلن في كانون الأول - ديسمبر 2012، رفضه مطالب المعارضة ومنظمات أهلية بحل رابطة حماية الثورة وقال إنها «ضمير الثورة» التي أطاحت في 14 كانون الثاني - يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.