كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المملكة حققت تقدما ملموسا في تحقيق الأهداف التنموية للألفية تجاوز سقف الأهداف التنموية للألفية الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في 2000م وذلك بحسب وأكد الوزير محمد الجاسر خلال التقرير الوطني السابع «الأهداف التنموية للألفية 1433 ه»الذي أصدرته الوزارة أن المملكة بالفعل تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة للألفية وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 1436/1437 ه الموافق 2015م. وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في سبتمبر 2000 وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة قد جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية. وتشمل الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية -صحة الأمهات- إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب -الإيدز- والملاريا والأمراض الأخرى،ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية للتنمية. وينبثق من هذه الأهداف العامة أهداف محددة بلغ مجموعها 21 هدفاً يستهدف تحقيقها بحلول 2015م ووضع لكل هدف محدد عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها60 مؤشراً. ويتم متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية على المستويين الدولي والوطني فعلى المستوى الدولي يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مجرى تطبيق إعلان الألفية يحتوي على مراجعة شاملة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية فيما تقوم كل دولة على الصعيد الوطني بإعداد تقارير وطنية تعكس التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وتستهدف هذه التقارير بما تحتويه من مؤشرات وتحليل للتطور الحاصل على طريق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية إطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات في هذا المجال والحصول دعمهم ومساعدتهم وصولاً إلى بلورة السياسات المناسبة التي تهدف كذلك إلى حشد مشاركة جميع الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام في تحقيق تلك الأهداف. وقد حرصت المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ برصد التقدم المحقق نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية. ورصد التقرير الوطني السابع الذي تقوم الوزارة بإعداده بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية المعنية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات وهي التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات ،التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً والخطتان الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل تجاوز بالأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأممالمتحدة. ويتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة كما أنها على طريق تحقيق عدد آخرمنها قبل المواعيد المقترحة أي عام 1436ه 2015 حسبما توضحه مؤشرات النمو الحالية. وقد حققت المملكة في هذا الإطار نتائج جيدة فيما يتعلق بالأهداف المحددة. حيث قامت المملكة بإنشاء قواعد بيانات واسعة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات لرصدها ومتابعتها كما تخضع قواعد البيانات وآليات الرصد إلى جهود تطويرية مستمرة. وتشكل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتتماثل مع توجهاتها التنموية البعيدة المدى مما يتيح متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف وبرامج ومشاريع خطط التنمية في المملكة.
