حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في عام 2000م وذلك بحسب ما أوضحه التقرير الوطني السابع "الأهداف التنموية للألفية 1433 ه" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في تقرير أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة في الألفية وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 1436 /1437 ه الموافق 2015م. وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في عام 1420ه / سبتمبر 2000 / وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة قد جاء تتويجًا للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات وصدر لاحقاًا نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية . وتشمل الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع ،تحقيق تعميم التعليم الابتدائي،تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،تخفيض معدل وفيات الأطفال ،تحسين الصحة الإنجابية / صحة الأمهات / إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز / والملاريا والأمراض الأخرى ،ضمان الاستدامة البيئية ،تطوير شراكة عالمية للتنمية. وينبثق من هذه الأهداف العامة أهداف محددة بلغ مجموعها 21 هدفاً يستهدف تحقيقها بحلول عام 2015 ووضع لكل هدف محدد عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها / 60 / مؤشرًا. ويتم متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية على المستويين الدولي والوطني فعلى المستوى الدولي يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مجرى تطبيق إعلان الألفية يحتوي على مراجعة شاملة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية فيما تقوم كل دولة على الصعيد الوطني بإعداد تقارير وطنية تعكس التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وتستهدف هذه التقارير بما تحتويه من مؤشرات وتحليل للتطور الحاصل على طريق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية إطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات في هذا المجال والحصول دعمهم ومساعدتهم وصولاً إلى بلورة السياسات المناسبة التي تهدف كذلك إلى حشد مشاركة جميع الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام في تحقيق تلك الأهداف. وقد حرصت المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ برصد التقدم المحقق نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية وأصدرت تقريرها الوطني الأول في عام 1423ه / 2002 / وتقريرها الوطني الثاني عام 1427ه / 2006 / والتقرير الثالث عام 1429ه / 2008 / والتقرير الوطني الرابع عام 1430ه / 2009 / والتقرير الخامس عام 1431ه / 2010 / والتقرير الوطني السادس عام 1432ه / 2011 / . وصدر حديثا التقرير الوطني السابع الذي تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد التقارير السبعة بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية المعنية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . ورصد التقرير الوطني السابع التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات وهي التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات ،التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية وللألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عمومًا والخطتان الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص ،الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل تجاوز بالأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأممالمتحدة،التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعمًا لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية. وتشكل خطط التنمية للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي لأنها تعنى بالعمل على ترسيخ المستويات الأربعة ليس فقط من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية وحشد الموارد البشرية والمالية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بل أيضًا من خلال تحقيق التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي في خدمة التنمية الدولية والسلام العالمي. ويتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة أي عام 1436ه / 2015 / حسبما توضحه مؤشرات النمو الحالية . وقد حققت المملكة في هذا الإطار نتائج جيدة فيما يتعلق بالأهداف المحددة وهي القضاء على الفقر المدقع،ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي،إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي،تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر،تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية ، تخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إضافة إلى تخفيض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز / ،تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز / لجميع من يحتاجونه ،تخفيض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى ،خفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية وأخيرا تحسين حياة القاطنين في الأحياء السكنية العشوائية.وأكد تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه في إطار عملية رصد التطور في تحقيق الأهداف التنموية للألفية ومتابعته فقد قامت المملكة بإنشاء قواعد بيانات واسعة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات لرصدها ومتابعتها كما تخضع قواعد البيانات وآليات الرصد إلى جهود تطويرية مستمرة.وتشكل الأهداف التنموية للألفية جزءًا من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتتماثل مع توجهاتها التنموية البعيدة المدى مما يتيح متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف وبرامج ومشاريع خطط التنمية في المملكة.