اتفقت الدول العربية على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لمساعدة حكومة الرئيس محمود عباس على مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأممالمتحدة فعلياً بدولة فلسطين. وفي بيان صدر أمس الأحد بعد اجتماع في الدوحة دعا وزراء الخارجية العرب للتنفيذ الفوري لقرار اتخذته القمة العربية في بغداد في مارس - آذار دعا لشبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً , لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها. وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أيضاً أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012 ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز. سياسيا دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمس خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية إلى إعادة النظر في هذه المبادرة، في حين دعا الرئيس عباس إلى الإبقاء عليها لان البديل هو الحرب، كما اقر الاجتماع تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع مجلس الأمن حول سبل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بعد ان حصلت فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة بحسب البيان الصادر عن الاجتماع. وأعرب عباس عن موقف مخالف للشيخ حمد بن جاسم وقال: بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الأحوال الحديث عن إزاحتها من الطاولة. يجب ان تبقى. واضاف هي مبادرة مهمة جداً ونتمنى ان ليس في كل مرة نتحدث عن إزاحتها من الطاولة لأننا ان أزحناها فهي الحرب متسائلاً هل نحن مستعدون للحرب؟ أقول عن نفسي لا لست مستعداً لذلك.
