طالب حزب مصر القوية الذى يتزعمه القيادى الإخواني المنشق عبدالمنعم أبو الفتوح، جموع المواطنين بالخروج فى مسيرة سلمية، اليوم الخميس إلى قصر الاتحادية، لرفض الإعلان الدستورى، وللتأكيد على مبادرة الحزب للخروج من الأزمة الراهنة وقدم حزب مصر القوية، مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة، استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير، داعياً جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة، وتنفيذها حفاظا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة. وتنص المبادرة على عدة نقاط، أولها تتعلق بمؤسسة الرئاسة، وهي أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويتم التصديق من رئيس الجمهورية، والوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور والشق الثاني من المبادرة خاص بالقوى السياسية، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.