أعلنت القوى المدنية بمصر المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد بعد ثورة 25 يناير، تجميد مشاركتها في أعمال الجمعية ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم. وكشفت مصادر داخل الجمعية أن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عمرو موسى والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتورة سعاد كامل عميدة كلية الإدارة بالجامعة الفرنسية وعدد آخر من أعضاء التأسيسية تجاوز ال 13 عضوًا عقدوا اجتماعًا مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ودارت مناقشات مطولة حول لجنة الصياغة الجديدة ومقترحاتهم حول موادَّ الدستور الجديد وانتهى الاجتماع بإعلانهم تجميد عضويتهم ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 لتحقيق مطالبهم وإلا انسحبوا من الجمعية بِشَكلٍّ نهائي. وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه المطالب مد عمل الجمعية 3 أشهر وإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة وتطبيق اللائحة على الأعضاء المتغيبين عن الحضور وتعديل شكل إدارة الجلسات. في الإطار ذاته أكَّد جمال فهمي، وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين المصريين، أن المجلس يدرس الانسحاب من تأسيسية الدستور بسبب عدم الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين التي تقدَّمت بها للجنة التأسيسية، بما في ذلك أهمية النص على استقلال وسائل الإعلام، ومنع إغلاقها أو مصادرتها. وطالب محسوب مهاجمي الجمعية التأسيسية بضرورة قراءة مسودة الدستور التي تتطوّر يومًا بعد يوم، وعدم الأخذ برأي من جمد عضويته، ودعا جموع المصريين للمساهمة في نقل مصر إلى حالة دستورية ديمقراطية حقيقية عقب ثورة يناير.