كشف مجلس الغرف السعوديَّة عن رفعه مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأهداف الرامية إلى تأسيس لجنة المقاولات الخليجيَّة تحت مظلة الاتحاد تتَضمَّن مُسوِّغات إنشاء اللجنة وأهميتها في تطوير قطاع المقاولات الخليجي ستجري مناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذيَّة للاتحاد المزمع عقده في 20 نوفمبر الجاري بإمارة الفجيرة تمهيدًا لاتِّخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة. وكان مجلس الغرف قد تبنى مبادرة اللجنة الوطنيَّة للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات بدول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه ال(40) في أبريل من العام الجاري. وأوضح رئيس اللجنة الوطنيَّة للمقاولين فهد الحمادي بأن المذكرة التي تَمَّ رفعها لاتحاد الغرف الخليجيَّة التي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة لأهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار وغيرها، كما أكَّدت على أن تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج، لبحث قضايا ومشكلات قطاع المقاولات، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس، ورصد التحدِّيات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذيَّة المعنية، سيكون لها دورٌ فعَّالٌ في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد بالخليج. ولرفع مستوى مساهمة هذه الصناعة في التنمية الاقتصاديَّة لدول مجلس التعاون الخليجي. وحول المُسوِّغات التي دفعت بها لجنته في المذكرة لإنشاء لجنة مقاولات خليجية قال الحمادي: ركزنا في أهداف اللجنة على دورها المأمول في رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، متابعة شؤون قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، وتدارس القضايا العامَّة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابيَّة والسلبيَّة، إضافة للمشاركة الفعَّالة في تنمية اقتصاد دول الاتحاد من خلال مساهمة قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد، إلى جانب دور اللجنة في توثيق العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات في غرف الاتحاد وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد. وكشف الحمادي عن مساعي مشتركة تقودها لجنة المقاولين بمجلس الغرف وجمعية المقاولين الإماراتية لتحريك ملف إنشاء لجنة مقاولات خليجية وذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة لدولة الإمارات مؤخرًا ومشاركتها في فعاليات المعرض الدَّوْلي للبناء والأعمال الإنشائية «الخمسة الكبار»، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين وذلك من خلال تبادل معلمات مشروعات الأعمال المدنية والبناء، وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشروعات، إضافة لتبادل المعلومات الخاصَّة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثماريَّة والمالية، التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء ومعلومات العطاءات الدوليَّة في المملكة والإمارات ودول العالم إضافة للمساهمة في حلِّ المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشروعات والتسويق. وقال الحمادي: إن اللجنة اطلعت على التجربة المميّزة لجمعية المقاولين الإماراتية بغرض الاستفادة منها في عمل اللجنة حيث جرى بحث العديد من آفاق التعاون المشترك ونقل الخبرات ومن أهم ما تَمَّ مناقشته موضوع إيجاد مرجعية لتنظيم قطاع المقاولات بالمملكة من خلال التَّعرف على تجربة دولة الإمارات في إنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد، تطوير الإجراءات الحكوميَّة ذات العلاقة بنشاط المقاولات.
