اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند مساء الأربعاء بمذبحة ارتكبت ضد جزائريين خلال مسيرة في باريس من أجل الاستقلال عام 1961 منهياً عقوداً من الصمت الرسمي بشأن أحد أشد الفصول قتامة في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. وجاء البيان الذي أصدره اولوند في الوقت الذي يسعى فيه لتحسين علاقات بلاده مع الجزائر قبل زيارة مقررة في ديسمبر كانون الأول ليكون أول اعتراف علني من رئيس فرنسي بوقوع أعمال القتل. ومع امتداد معركة الجزائريين من أجل الاستقلال إلى فرنسا نفسها أمر موريس بابون قائد شرطة باريس قواته بقمع آلاف المحتجين الجزائريين الذين تحدوا حظراً للتجول. وقال اولوند في بيان «في 17 اكتوبر 1961 قتل جزائريون كانوا يحتجون من أجل الاستقلال في قمع دموي. الجمهورية تقر بهذه الحقائق بوضوح. أقدم الاحترام للضحايا بعد 51 عاماً من ذلك.» وسجل مؤرخون المذبحة على نطاق واسع حيث يقولون إن أكثر من 200 شخص ربما قتلوا فيها. لكن أي إشارة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل اللوم ما زالت مسألة حساسة للغاية خاصة بين معارضي اولوند اليمينيين. واتهم رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ في البرلمان كريستيان جاكوب الزعيم الاشتراكي بإثارة الانقسامات من خلال توريط البلاد على ما يبدو في المذبحة. وقال جاكوب في بيان «في الوقت الذي لا يمكن فيه أبداً إنكار أحداث 17 اكتوبر 1961 ونسيان الضحايا .. من غير المقبول إلقاء اللوم على شرطة الدولة ومعها الجمهورية بأكملها».