دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جي رايدر مجموعة الدول ال20 إلى الحفاظ على التزاماتها ووعودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال اتخاذ تدابير عاجلة تحول دون المزيد من تدهور الاقتصاد العالمي. ولفت رايدر الانتباه إلى الالتزامات التي قطعتها 9 دول في قمة لوس كابوس بالمكسيك هذا العام، وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وكوريا والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا، الخاصة بتنسيق وتنفيذ تدابير جديدة إذا تدهور الوضع الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن الأوضاع الآن واضحة جداً في ظل استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، داعياً إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية على الفور لمواجهة هذا التدهور، خاصة أن الدول التسع تمثل نصف الإنتاج العالمي؛ وبالتالي يمكن أن تؤثر قراراتها بقوة في الوضع الاقتصادي العالمي. وأفاد بأن الأزمة أدت إلى اتخاذ الدول تدابير تقشفية أدت بدورها إلى المزيد من الإضرار بالاقتصاد، مشيراً إلى أن التخفيض التدريجي للدين جنباً إلى جنب مع خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مضاعف كبير، وأنه إذا اتبعت كل البلدان هذه السياسة يمكن وضع الاقتصاد العالمي على طريق الانتعاش والنمو المستدام. ودعا رايدر إلى وضع مبادرات جديدة تركز على أربعة مجالات رئيسية، هي: دعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين فرص الحصول على الائتمان المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية والاستثمار في فرص العمل للشباب. وقدَّرت المنظمة عدد العاطلين عن العمل في عام 2012 بما يصل إلى 200 مليون شخص، متوقعة زيادة في العدد خلال عام 2013، يصل إلى 207 ملايين عاطل. وبينت المنظمة في بيان لها أنه من بين ال200 مليون عاطل هناك 30 مليوناً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008.