قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها الليلة إن أزمة عدم وجود وظائف في الكثير من الدول لن تخف حدتها لتصل إلى مستويات ما قبل الأزمة في السنوات القليلة القادمة لأنه لا يتم إيجاد وظائف جديدة بما فيه الكفاية، وذلك في ظل الإجراءات التقشفية وانخفاض مستويات الاستثمار. وأوضحت منظمة العمل الدولية /في تقريرها عن أوضاع العمل في العالم لعام 2012م/ أن معدل التوظيف العالمي ثبت عند مستوى 3ر60 في المائة العام الماضي، وهو ما يعني أنه مازالت هناك 59 مليون وظيفة أقل من عام 2008م. وقال التقرير إن أسواق العمل تتعافي بمعدلات منخفضة فقط في الدول الصناعية، بينما معدل النمو في التوظيف في المناطق النامية كان أبطأ من النمو الاقتصادي. وانتقدت منظمة العمل الدولية في تقريرها حكومات الدول الأوروبية لتركيزها على توازن ميزانياتها وإغفال الحاجة إلى خلق الوظائف. وقال رايموند توريس رئيس معهد أبحاث منظمة العمل الدولية إن //التركيز الضيق في كثير من دول منطقة اليورو على التقشف المالي، يعمق من أزمة الوظائف ويمكن أن يؤدي حتى إلى ركود آخر في أوروبا//. وحذر من أن هذا الاتجاه قد يمتد أيضا إلى الدول النامية. واشارت منظمة العمل الدولية إلى أن هناك اعتقاد خاطيء بأن التخفيضات في الميزانية سيؤدي إلى نمو اقتصادي، وسيترجم عندئذ إلى المزيد من الوظائف. وقالت //في أكثر من 90 في المائة الدول التي طبقت إجراءات تقشفية، مازالت معدلات البطالة مرتفعة عن مستوياتها في عام 2007م//. ودللت المنظمة على أن نقص الائتمان وانخفاض مستويات الاستثمار في الشركات والغاء حقوق العمال في كثير من الدول كانت من عوامل الضغط الاضافية على أسواق العمل. وربط تقرير منظمة العمل الدولية بين الانتعاش الضعيف لأرقام التوظيف، والخطر المتزايد لعدم الاستقرار الاجتماعي. وقالت منظمة العمل الدولية إن الدول المتقدمة يمكن أن تخلق ما يصل إلى 1ر2 مليون وظيفة في الشهور ال 12 القادمة وذلك عن طريق زيادة الانفاق العام بنسبة 00ر1 في المائة. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن 800 ألف وظيفة فقط هي التي سيتم إضافتها في هذه المجموعة من الدول حيث يوجد 5ر43 مليون عامل عاطلين عن العمل.