أكد عضو مجلس الشورى خليفة بن أحمد الدوسري ل»الجزيرة» أن مصروفات مؤسسة البريد السعودي أكثر من إيراداتها، وهو ما يستدعي ضرورة خصخصة المؤسسة بالكامل من أجل الارتقاء بخدماتها والاستفادة من إمكانياتها اللوجستية وجميع مرافقها، حتى تتمكن من مواكبة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً. وقال: المملكة تتجه إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث يلعب البريد في هذين المجالين دور الوسيط بين طالب الخدمة وبين الجهة الحكومية، وكذلك في عملية التسوق أو التسويق الإلكتروني، لذا بات من الأفضل خصخصة هذا القطاع بالكامل وليس جزءاً منه، كي نواكب التطور والنمو الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات، وذلك من خلال إيجاد مشغل بريدي تجاري فعَّال ومتنوع الخدمات ومستقل يعمل على أسس تجارية ويقدم خدمات عامة عالية الجودة ومنتجات بريدية تجارية تنافسية، تدعم قوة اقتصاد المملكة. وكشف الدوسري، عن تقديمه توصية لمجلس الشورى تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة مؤسسة البريد بعد التخصيص، وتجعلها قادرة على منافسة الشركات الموجودة في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب رفع أرباح المؤسسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ولكن تم رفضها من قِبل المجلس بفارق خمسة أصوات فقط. وأوضح أن البريد السعودي يمتلك شبكة نقل وتوزيع كبيرة على مستوى المملكة، لذا فهو يؤدي دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ لا يمكن للتنمية المستدامة أن تستمر بدون البريد، ولا يمكن تحقيق أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي دون وسيلة اتصال بين فئات المجتمع ومؤسساته، لذلك لا بد من الاستفادة من هذا المرفق الحيوي من خلال تخصيصه بالكامل، إلى جانب وجود عدة شركات عالمية من القطاع الخاص تنافس في هذا المجال. وأكد الدوسري، أن الدولة لم تغفل الجانب التطويري في أي مجال ضمن التحولات التنموية الحالية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في العام 2002 بتحويل المديرية العامة للبريد إلى مؤسسة عامة تعمل وفق فلسفة القطاع الخاص، وفي مطلع العام الهجري 1426 تم تنفيذ مرحلة تطوير واسعة في مؤسسة البريد السعودي تمثلت في استحداث إدارات وتقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني، ولكننا اليوم نعيش طفرات غير مسبوقة تحتم علينا مواكبة الحاضر والتطلع إلى المستقبل واستشرافه والعمل على التطوير والبداية من حيث انتهى الآخرون، ومن ثم مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال الذي يُعد أحد محركات التنمية المستدامة للمجتمعات. وبيَّن أن تجربة التخصيص في السعودية أثبتت نجاحها غير المسبوق في عدة مجالات حيوية كخصخصة الاتصالات، وخصخصة بعض مجالات شركة الخطوط الجوية السعودية كالتموين، إضافة لدراسة التخصيص في عدة مجالات أخرى كتحلية المياه وغيرها من المجالات الحيوية، التي لا يقل البريد عنها أهمية، نظراً لاعتباره القلب النابض للتواصل في شتى المجالات.