اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، السياسات والآليات المتبعة لدى مؤسسة البريد السعودي لعنونة المباني والمنشآت كمواصفة قياسية سعودية إلزامية، يتم تطبيقها بشكل موحد في جميع مناطق ومدن ومراكز وقرى وهجر المملكة. وجاء هذا الاعتماد بعد أن شكلت الهيئة لجنة خاصة لإعداد اللائحة الفنية الخاصة بهذه المواصفة، شملت جهات حكومية هي مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة الملك عبدالعزيز، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى مشاركة جهتين عن القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن الهيئة ومؤسسة البريد السعودي. وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمواصفة المهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل، أن الهدف الرئيس من بناء ترقيم وطني موحد للعنونة البريدية يتمثل في تلبية الاحتياجات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التوجه إلى بناء وتطوير الحكومة الإلكترونية. وأكد المهندس آل إسماعيل أن العنوان البريدي يعد عنصراً رئيساً من عناصر تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وأساساً مهماً ومتميزاً للبنية التحتية في المشاريع الوطنية الطموحة المرتبطة بهذا العنوان، كما يمكن استخدامه كطريقة حديثة للاستدلال على العناوين بكل يسر وسهولة، ما يمكّن مختلف القطاعات على استخدام آلية العنوان كمرجع رئيس لتحديد المواقع المختلفة. وقال رئيس اللجنة الفنية للمواصفة: (إن اللائحة الفنية النهائية الخاصة بالمواصفة تضمنت الآليات والسياسات التي تتبعها مؤسسة البريد السعودي لترقيم المباني والمنشآت والوحدات السكنية، باستخدام أفضل وأحدث البرامج والتقنيات المتاحة في العالم وذلك للوصول إلى عنوان شامل وسهل وموحد). وأشار المهندس آل إسماعيل إلى أن مؤسسة البريد السعودي حرصت على إيجاد نظام موحد للعنونة البريدية، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية، إدراكاً منها للأهمية التي يمثلها ربط هذا العنوان بموقع جغرافي محدد في كافة المجالات، سواءً أكانت في مجالات الأعمال البريدية المرجوة من المؤسسة، أو الخدمات الأمنية، أو المجالات الخدمية الأخرى التي تهدف جميعها إلى مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة. وأضاف: (أوجدت المؤسسة هذا النظام نظراً لما تمثله عنونة المباني والمنشآت من أهمية في الاستدلال على الموقع أولاً، ثم لاتخاذ هذا العنوان كوسيلة متطورة لتعريفه على الأنظمة والبرامج والتطبيقات المستخدمة لدى مختلف الجهات، ما يؤكد أن العنوان أحد الركائز الرئيسة للحكومة الإلكترونية، والوصول إليه أمراً أساسي في هذا الجانب). ولفت إلى أنه بعد دراسات مستفيضة أجرتها مؤسسة البريد السعودي لأنظمة العنونة البريدية الموجودة في مختلف دول العالم المتقدمة في هذا المجال، والتي تم بناؤها منذ عشرات أو مئات السنين، وجدت المؤسسة أن التقنيات المتاحة حالياً تتيح لها بناء نظام أكثر تطوراً إذا ما استخدمت المؤسسة أحدث هذه الأنظمة المتاحة في مجالات أنظمة المعلومات الجغرافية، وهو ما حرصت عليه المؤسسة في بناء نظام (الترقيم الوطني الموحد للعنونة البريدية). وأوضح أن نظام (الترقيم الوطني الموحد للعنونة البريدية) هو نظام قامت مؤسسة البريد السعودي بتطويره بالاعتماد كلياً على أنظمة المعلومات الجغرافية، إذ يتم فيه بناء طبقتين رئيستين، تمثل أولهما طبقة الرموز البريدية التي أخذت بعين الاعتبار في بنائها أسس وعوامل عدة، ومنها العوامل الجغرافية والكثافات السكانية والتكاليف الاقتصادية والحدود البحرية وشبكات الطرق المختلفة، سواءً كانت الطرق السريعة التي تربط أرجاء هذا الوطن ببعضها، أو شبكات الطرق المختلفة داخل المدن الرئيسية والمحافظات، وكذلك النطاقات العمرانية للمدن والقرى والهجر وغيرها من العوامل الجغرافية المختلفة، ما يؤكد أهمية وضرورة توافر المعلومات الجغرافية لدى المؤسسة لبناء وتوفير الرموز البريدية لكافة نطاق المملكة. وقال: (أسهم توافر بعض هذه المعلومات وبناء البعض الآخر منها في الانتهاء من الترميز البريدي لكامل المملكة أخيراً، ما يجعل هذه الرموز البريدية أصولاً وطنية ثابتة مبنية على أسس وآليات واضحة ومعلومة ومقننة). وأضاف المهندس آل إسماعيل: (أما الطبقة الثانية من الطبقات الجغرافية التي طورتها المؤسسة في نظام (الترقيم الوطني الموحد للعنونة البريدية) فهي طبقة العنونة البريدية، والتي تهدف المؤسسة من خلالها إلى توفير عنوان بريدي لكل موقع داخل الرموز البريدية). وأشار هنا إلى أن المؤسسة طورت آليات محددة لبناء هذا العنوان، وفق نظام الإحداثيات المحلية المستند على نظام الإحداثيات العالمية، الأمر الذي أتاح للمؤسسة أن تقدم نظاماً دقيقاً جداً للترقيم يصل في دقته إلى المتر الواحد، وفي هذه الطبقة تحديداً تظهر أهمية توفر قاعدة بيانات جغرافية لكل موقع (مهما كانت طبيعة هذا الموقع أو استخداماته)، لضرورة توفير عنوان بريدي لهذه المواقع. وكشف أن المؤسسة استندت إلى مصورات أقمار صناعية ذات دقة عالية لبناء قاعدة المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية لمختلف الطبقات لتحقيق هدف بناء الطبقتين الخاصة بها. من جانبه، أوضح أمين اللجنة الفنية للمواصفة المهندس طلعت الرحالي, أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة ومتواصلة لإعداد المواصفة القياسية السعودية, وقال: (وفقاً للإجراءات المتبعة لاعتماد المواصفات والمقاييس من الهيئة، رفعت المواصفة القياسية لعرضها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الذي أقرها في جلسته الأولى للعام الهجري 1430ه. وكشف المهندس الرحالي أن هذه المواصفة القياسية تعتبر الأولى من نوعها خليجياً وعربياً، معلناً أنه سيتم رفعها واعتمادها عربياً، لتعميم هذه التجربة الناجحة لمؤسسة البريد السعودي في ابتكار نظام عنوان تصل دقته إلى درجة المتر الواحد، ويعتمد على أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات.
