كشفت مصادر مطلعة «للجزيرة» بأن أول بند سيتناوله أعضاء المجلس الجديد لغرفة الرياض عقب اختيار الرئيس ونائبيه هو موضوع إعادة تشكيل وهيكلة لجان الغرفة الرئيسية والفرعية وتقديم مقترح بإجراء دراسة متخصصة حول اللجان قبل تسميتها مجددا ووفقا للمصدر فإن الهدف من ذلك هو الوقوف على ما قدمته اللجان السابقة ومدى جدواها في خدمات قطاع الأعمال والمستثمرين بالمنطقة, ورأى المؤيدون لهذا الاتجاه بأنه من الضرورة بمكان معرفة ما تم تحقيقه للاستفادة الحقيقية من تجربة اللجان كما أنهم يرون أن هناك بعض اللجان كانت تستحق الدمج لتشابه أهدافها مبررين ذلك بأن عجلة الاقتصاد تتطور وتتسارع وتنمو ولا بد من استحداث لجان جديدة تواكب هذا التطور وأكد «المصدر» أن هناك أعضاء في المجلس الجديد يعارضون هذا الاتجاه كونهم يرون أن اللجان الرئيسية لا تحتاج إلى إعادة هيكلة ولكنهم يؤيدون إعادة تشكيل اللجان الفرعية مقترحين في ذات الوقت تشكيل لجنة من المجلس الجديد للنظر في موضوع اللجان والاتفاق مع مراكز استشارية لدراسة الموضوع من جميع جوانبه وتسليم الهيكلة إلى شركة مختصة في هذا المجال. إلى ذالك يعقد اليوم الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الجديد لغرفة الرياض لدورة السادس عشر لاختيار الرئيس ونائبيه وممثل الغرفة وكذالك رئاسة اللجان الرئيسية, ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع جميع أعضاء المجلس والبالغ عددهم 18 عضوا وهم: المهندس سعد المعجل, عبدالعزيز العجلان, عبدالرحمن الزامل, بند الحميضي, فهد الثنيان, فهد الحمادي, سامي العبدالكريم، علي العثيم, منصور الشثري, عثمان القصبي, محمد العجلان، ومحمد الحمادي, فهد بن عبد الله القاسم، بدر الراجحي، حمد الشويعر، ماجد الغربي، خالد المقيرن, محمد الخليل. من جهة أخرى يمنع النظام أي تفويض أو توكيل أو إنابة للعضو وإنما الصوت لمن حضر ومن غاب يغيب صوته, وفي حالة غاب أو اعتذر عن الحضور نصف المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء سيتم تأجيل الاجتماع لوقت آخر وإذا حدث نفس الأمر المرة الثانية يؤجل لمرة أخيرة, وفي هذه الحالة تتدخل الوزارة وتحل الإشكال.