أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على مساعد سابق للرئيس التونسي المنصف المرزوقي؛ انتقد دور الجيش في قضية، ربما تثير مخاوف بشأن الحريات في مهد ثورات الربيع العربي. واتهم أيوب مسعودي علانية قائد الجيش رشيد عمار في أغسطس بإلقاء ثقله وراء قرار الحكومة التي يقودها إسلاميون بتسليم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا في عهد معمر القذافي لليبيا في يونيو. وقضت محكمة عسكرية في تونس بسجن مسعودي أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لإهانته الجيش والإضرار بصورة المؤسسة العسكرية. لكنها رفعت حظراً على السفر فُرض عليه لدى اتهامه في أغسطس. وأثار تسليم المحمودي لليبيا جدلاً سياسياً في تونس. وقال المرزوقي وهو ناشط حقوقي وعلماني مخضرم إنه لم يجر التشاور معه، وامتنع عن إصدار إذنه لأشهر بسبب مخاوف من احتمال ألا يلقى المحمودي محاكمة نزيهة. واستقال مسعودي بعد يومين من تسليم المحمودي، وقال لرويترز إن القضية ضده سياسية، لكنه قال إن هذا الحكم لن يمنعه من التعبير عن رأيه. وتأتي هذه القضية في وقت حساس في السياسة التونسية التي تشوبها بالفعل خلافات بشأن دستور جديد واحتجاجات من قِبل التونسيين الحريصين على أن تفي السلطات بوعد ثورتهم.