أمر ناظر قضية بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس المتهم (61) بخلية ال(67) بإطلاق سراحه ومتابعته للجلسات من خارج أسوار السجن بعد أن استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة لردود التهم من قبل المتهم ، حيث أنكر جميع التهم معللا تصديق اعترافاته أمام القاضي بعد الانتهاء من التحقيق معه بأنه اعترف تحت التهديد والإكراه . وطالب رئيس الجلسة من المدعي العام إحضار الأدلة والقرائن التي تدين المتهم بالتهم الموجهة ضده فرد المدعي العام جميعها مدونه بملف القضية ومنها تدوين اعترافاته أمام القاضي بطوعه واختياره ، فيما علل المتهم نقله لفتاوى بعض العلماء إجازة الجهاد في العراق قائلا : ناقل الكفر ليس بكافر وأنا مجرد ناقل للفتوى ووصف علاقته بمطلوب أمني قتل في مواجه أمنية بان علاقته به كانت علاقة «سطحية» . وفي نهاية الجلسة عقد القضاة اجتماعا مصغرا خرجوا منه بإعلانهم إطلاق سراح المتهم بكفالة حتى الانتهاء من المرافعات وإصدار الحكم النهائي وكذلك مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإطلاق سراح المتهم . وفي الجلسة الثانية بالمحكمة الجزائية المتخصصة مثل المتهم رقم (20) بخلية (29) ، حيث تلا المدعي العام لوائح التهم الموجهة ضد المتهم من أبرزها اعتناق المنهج التكفيري ونقل مطلوبين عبر سيارته وكذلك تستره على مطلوبين وتعيينه مطلوب محاميا للخلية وسفره للمدينة وبحوزته قنبلة ، وكذلك ورد في لوائح التهم قدحه في العلماء وقناعته التامة بان التواجد الأمريكي في المملكة لا يدخل في حكم المستأمنين . وفي إطار النظر في لوائح المتهمين بالانضمام لخلية ال(86) مثل صباح أمس (3) متهمين رقم (7و65و85) وتلا المدعي العام لوائح التهم بحقهم من أبرزها انضمامهم لخلية إرهابية وتزويد الخلية بأسلحة وذخيرة ودعم التنظيم وتأمين سكن لمطلوبين في قضايا أمنية ، كما وجهة تهمة التستر لأحدهم ، حيث تستر على سفر شقيقه لدولة خارجية تشهد اضطرا أمنيا ، فيما وجه تهمة مشاهدة أفلام إباحية لمتهم أخر وكذلك تهمة سفر احدهم لمكة لمقابلة مطلوب وكذلك مشاهدته لمقاطع إرهابية وقعت بالمملكة . كما وجه المدعي العام بحق متهم تهمة التحايل على والديه لأخذ مبالغ مالية ، وكذلك مشاركته في قص شباك السجن بهدف الهروب منه واستغلاله لمنزل والده لاستقبال مطلوبين في قضايا أمنية . وكان المدعي العام قد سرد لوائح الخمسة المتهمين والتي جاءت كالتالي المتهم العشرون في خلية ال(29) اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة و الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي و ارتكاب عدد من الأدوار الإجرامية الإرهابية من خلال الآتي الشروع في السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر. وتأثره بفكر الخوارج وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار أحد الأوكار الإرهابية بمبلغ 325 ريالاً لمدة أسبوعين وإيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي واستئجار شقتين لخدمة التنظيم الإرهابي. واستخدام سيارته في خدمة أفراد الخلية الإرهابي. واستلامه جهاز جوال من أحد أفراد الخلية الإرهابية للتواصل مع بقية أفراد الخلية وتستره على أفراد الخلية الإرهابية رغم علمه بأن زعيم الخلية أحد المطلوبين أمنياً على قائمة التسعة عشر .والتعريف بين أعضاء التنظيم الإرهابي ممن يرى جواز العمليات الانتحارية داخل البلاد وتستره عليهم. وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل عضو آخر في التنظيم للسفر لمواطن الفتنة والقتال. وتستره على أحد أعضاء التنظيم في حيازة أجهزة إرسال واستقبال تستخدم في التواصل مع أفراد الخلية الإرهابي. وحيازة قنبلة يدوية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. وتنقله مع أفراد الخلية من وكر لآخر خشية القبض عليهم من رجال الأمن لإنفاذ مخططات التنظيم الإرهابي. واتفاقه مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي على إحضار سيارة شبيهه بسيارات أحد الجهات الأمنية وإحضار قنبلة يدوية ورشاش كلاشنكوف. وتستره على الخلية الإرهابية في المدينةالمنورة بحيازة قنابل يدوية وسلاح رشاش نوع كلاشنكوف بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن لإيصالها للخلية في جدة. وسفره إلى المدينة مع عدد من أفراد الخلية وبحوزتهم قنبلة يدوية والاشتراك في حيازتها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. واستلامه مبلغ خمسمائة ريال من أحد أعضاء التنظيم لاستئجار وكر إرهابي واستئجار غرفة بمبلغ ستين ريالاً .وتزويد أحد أعضاء الخلية الإرهابي صورته الشمسية لخدمة التنظيم الآثم فيما يخطط له. والقدح في فتاوى علماء هذه البلاد وزعزعة الثقة بهم. وقناعته التامة بأن الوجود الأمريكي داخل المملكة لا ينطبق على شروط المستأمنين والمعاهدين وتأثره بفتاوى منظري الفكر المنحرف في ذلك.حيازة شريط يحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة (أسامة بن لادن) كما يتضمن الحث على القتال والاستعداد لقتال الكفار. وقناعته بأن المطلوبين أمنياً على قائمة التسعة عشر مجاهداً ولا يجوز الإبلاغ عنهم. والشروع مع أفراد الخلية الإرهابية في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتستره عليهم ومقابلته لزعيم الخلية للانضمام لخليته الآثمة والقيام بعمل إرهابي ضد المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد ووصف ذلك بالجهاد في سبيل الله - حسب زعمه -.وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في سفره إلى مواطن الفتنة والقتال وتحريضه على قتال المستأمنين والمعاهدين. أما اللوائح الموجه للمتهم الواحد والستون من خلية ال (67) : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة و الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ، وارتكابه عدداً من الأدوار منها وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء به بعد خروجه من السجن والتستر عليه مع علمه أنه أحد قادة التنظيم الإرهابي وعدم الإبلاغ عنه. واستعداده لدعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين الوثائق الرسمية بناءً على طلب محمد الغيث من خلال بحثه عن وثائق الأشخاص الذي يغادرون للعراق لاستخدامها من قبل التنظيم في أعمالهم الإرهابية، وطلبه من أحد المتهمين تزويده بوثائق الأشخاص الذين يخرجون للعراق من طريقة. وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفع مبلغ (12000) اثني عشر ألف ريال لأحد المتهمين لمساعدة الشباب الراغبين في السفر لمواطن الفتنة. وإخلاله بما تعهد به سابقاً عند إيقافه في المرة السابقة. أما المتهمون بخلية ال 86 فوجه المدعي العام على المتهم السابع : تهم اعتناقه المنهج التكفيري و الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومن ضمن الأدوار التي رصدت بحقه عي دعم التنظيم الإرهابي من خلال قيامه بما يلي :- استئجار عدة سيارات باسمه لمصلحة التنظيم الإرهابي واستئجار شقة مفروشة باسمه لاثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي .وتأمين متطلبات أعضاء التنظيم أثناء أقامتهم في الشقة التي سبق وأن استأجرها لهم. وشروعه في استئجار غرفة لعضو التنظيم الإرهابي «عبدالرحمن اليازجي «. وإيوائه مجموعة من أعضاء التنظيم منهم « عبدالرحمن اليازجي «و « «وليد الرادي» وآخرين في منزل والده بعد تمكنهم من الهرب من فيلا حي الملك فهد التي تمت مداهمتها من قبل قوات الأمن. ونقل أعضاء التنظيم بعد هروبه من مداهمة حي الملك فهد إلى منزل والده على سيارة والده الرسمية وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات.وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتقديمه الدعم المالي للتنظيم الإرهابي بتسليمه ما مجموعة (13000) ثلاثة عشر ألف ريال لأحد أعضاء التنظيم كدعم للخلية الإرهابية. وتحايله على والديه للحصول على المبالغ المالية لدعم التنظيم الإرهابي. وانتقاله برفقة أعضاء التنظيم بعد مغادرتهم منزل والده إلى منزل أحد الأعضاء من جنسية عربية والإقامة بينهم والتنقل معهم وإطلاق اسم سمير عليه تيمناً بالاسم الحركي ل «راكان الصيخان «.ومشاركته أعضاء التنظيم أثناء إقامتهم في منزل المقيم مهام الحراسة وتحذيره لهم عندما شك في حضور أمني خارج المنزل .واستعداده للقتال بجانب التنظيم من خلال تلقيه تدريبات بدنية وتدريب على استخدام الأسلحة أثناء إقامته معهم في منزل عضو التنظيم.ومشاركته في محاولة استيقاف سيارة تحت تهديد السلاح للاستيلاء عليها والهرب بها .ومشاركته في محاولة أخذ مفاتيح سيارة من أحد السائقين الأجانب للهرب بها .ومشاركته في محاولة دخول منزل به نساء بقصد أخذ مفاتيح سيارة من السائق .ومشاركته في حيازة الأسلحة والقنابل والمتفجرات التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم أثناء نقله وإيوائه لهم في منزل والده وأثناء إقامته معهم بقصد الإفساد والإخلال.وتزويده أعضاء الخلية بأسلحة رشاشة وذخيرتها كان يحوزها بمنزله من خلال تسليم أحد أعضاء التنظيم ثلاثة رشاشات وصندوقي ذخيرة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ومن ابرز التهم التي أطلقها المدعي العام بحق المتهم رقم 65 تعاونه مع أعضاء التنظيم البارزين (الهالك) عبدالله السبيعي و (الهالك) صالح العوفي والالتقاء بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم .وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال محاولته تنسيق الاتصالات بين أعضاء التنظيم وتقديم هاتفه الجوالأحد الأعضاء ليتمكن من خلاله التواصل مع أحد الأعضاء الذي فقدوا الاتصال به لهروبه من رجال الأمن .وسفره إلى مكةالمكرمة لمحاولة مقابلة أحد المطلوبين أمنياً وحيازته في جهاز الحاسب الآلي الخاص به لصور مقاطع من العمليات الإرهابية التي وقعت داخل البلاد ووصايا منفذيها (الهالكين محمد الشهري ومحمد المقيط) ومقطع فيديو لزعيم التنظيم الإرهابي الهالك أسامة بن لادن وغيرها من المواد التي تؤيد الفكر المنحرف . وحيازته لعدد أربعة أشرطة تحتوي على مواد تمارس فيها الفاحشة مما يشير إلى سوء سلوكه ومسلكه . أما المتهم رقم (85) فمن ابرز التهم ارتباطه وتأييده للفئة الضالة بتواصله هاتفياً مع قادة تنظيم القاعدة في الداخل والذين هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن (عبدالعزيز المقرن ، خالد الحاج ، فيصل الدخيل ، عصام العتيبي). وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بإرسال مبلغ ألف ريال لشقيقه في العراق المعاقب عليه بموجب نظام غسل الأموال.