وقعت السنغال والاتحاد الأفريقي مساء الأربعاء في دكار اتفاقًا يتعلق بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ إليها، علمًا أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية أمينة توري وممثل الاتحاد الأفريقي روبير دوسو. وقالت توري للصحافيين إن هذا الاتفاق «بين الاتحاد الأفريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بإنشاء محاكم أفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي» من أجل محاكمة حبري. وأضافت توري «من خلال الاتفاق، نحل مسألة إجرائية حول بدء المحاكمة. ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات». وتابعت «إنها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد أضعنا كثيراً من الوقت ولكن المهم قد تحقق. إننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها (...) نحن بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الأمر بفضل الاتحاد الأفريقي» الذي كلف السنغال في تموز/يوليو 2006 تنظيم محاكمة حسين حبري. من ناحيته قال دوسو إن «الاتحاد الأفريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي الى إظهار أن الاتحاد الأفريقي بإمكانه إن يحاكم أفريقيًا وهذا الدليل سيتم في السنغال».