علقت السنغال إجراءات تسليم الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري إلى بلده الذي كان مقررا أمس، بناء على اقتراح للأمم المتحدة التي تساءلت ما إذا كان تسليمه يشكل «انتهاكا للقانون الدولي». وقال وزير الخارجية السنغالي إديكي نيانغ في بيان تلي عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيين أن «السنغال تعلق إجراء تسليم حسين حبري نظرا للطلب الذي تقدمت به المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» صباح الأحد. وأضاف أن السنغال ستبدأ «فورا مشاورات مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والأسرة الدولية» من أجل «التوصل إلى حل بسرعة». وأكد أن مجموعة دول غرب أفريقيا «منعت» السنغال من «محاكمة حبري» المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باقتراحها في 2010 إنشاء هيئة خاصة لمحاكمته. وأضاف أن محكمة خاصة تشكل «حلا غير مقبول للسنغال التي تعهدت بمحاكمة حسين حبري أمام هيئاتها القضائية وقضاتها وليس أمام هيئة قضائية جديدة أسسها قابلة للجدل».