أكد ل«الشرق» رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن وزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وجه بتشكيل لجنة لدراسة الدراسة المقدمة لإنشاء هيئة عليا للعقار. وبين الشويعر أن وزير الشؤون البلدية طالب أن تكون هناك شراكة بين الوزارة واللجنة العقارية حتى يتم تبادل المقترحات حول قطاع العقار واعتماد المخططات والرخص البلدية، مضيفا أن توقف إصدار الصكوك تسبب في عدم توفر الأراضي السكنية والاستثمارية وأيضا الأراضي للمشروعات الحكومية. وأشار الشويعر أن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية العقارية لعام 2012 تشتمل على توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وذلك من خلال وضع وتطوير نظام ممارسة المهنة، واستحداث وتطوير الأنظمة المؤثرة على صناعة العقار ومتابعة تطبيقها، حيث تهدف إلى إنهاء تملك العقار لغير السعوديين، وكذلك إنهاء نظام التسجيل العيني للعقار، وإنهاء نظام الرهن العقاري المسجل وتفعيل عقود البيع والإيجار والإدارة لنظام الملكية المشتركة، وذلك من خلال رفع مرئيات عن نظام تملك الشقق والمحلات التجارية للجهات المعنية وتبني وتجربة عقد موحد للتأجير وتعميمه على جميع الغرف، إلى جانب إقامة وتبني برامج تدريب وتأهيل العاملين في صناعة العقار، وإقامة مراكز معلومات شامل لصناعة العقار. وأضاف الشويعر أنه لابد من تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، من خلال الربط بقاعدة بيانات لتبادل المعلومات الائتمانية مع «سمه»، وكذلك إعداد دراسات تبرز المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار العقاري، وكذلك إعداد دراسات لتطوير أداء صندوق التنمية العقاري، مشيرا إلى أنه لابد من إضفاء الانطباع الإيجابي عن صناعة العقار بتبني المؤتمرات والمعارض والمنتديات العقارية وزيارة المسؤولين الحكوميين لإيصال تطلعات صناعة العقار. وبين الشويعر أنه يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للعقار وغيرها من المعاهد لإنشاء معاهد عقارية.
