أصدرت محكمة باكستانية أمس الخميس أمر اعتقال بحق مرشح رئاسة الحكومة الجديدة لاتهامه بالاتجار بصورة غير قانونية في مواد خاضعة للرقابة. يأتي أمر الاعتقال قبل يوم من اختيار البرلمان رسمياً لمخدوم شهاب الدين ليخلف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي قضت المحكمة العليا في البلاد قبل يومين بعدم أهليته للاستمرار في منصبه بعد ازدرائه للمحكمة. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق علي موسى جيلاني نجل رئيس الوزراء السابق في القضية نفسها المتعلقة بمواد طبية. وتتعلق القضية بتورط الاثنين في تصدير عقار مادة ايفدرين الخاضع للرقابة بكميات كبيرة تتجاوز الحدود المسموح بها دولياً. وقد كانت اتهامات وجهت إلى شركتي أدوية في أكتوبر الماضي بالحصول على تصريحات لتصدير كميات من الإيفدرين تتجاوز تلك المسموح بها بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة. وكان شهاب الدين وزيراً للصحة عندما حصلت الشركتان على التصاريح. تجدر الإشارة إلى أن القضية منظورة أمام الهيئة نفسها بالمحكمة العليا التي يرأسها القاضي افتخار محمد تشودري الذي قضى بعدم أهلية جيلاني. ووفقاً لصحيفة ذا نيوزفإن أمري الاعتقال الصادرين بحق شهاب الدين وعلي موسى جيلاني لا يسمحان بأن يظلا مطلقي السراح بعد دفع كفالة.