نظمت وزارة العدل ضمن برنامجها المخصص للقضاة عدداً من البرامج التدريبية المخصصة لأصحاب الفضيلة القضاة في كل من الطائف وأبها. حيث أقيم خلال هذا الشهر برنامج (استخدام التقنية- المهارات الأساسية في الحاسب الآلي) في مدينة أبها ل(21) قاضياً تناول مفهوم التقنية والجوانب التخصصية في التعاملات الإلكترونية والإثباتات والهوية والأدلة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية كواقع حي وقيودها وأنواعها والأحكام المرتبطة بها فقهيا وصيغة العقد الإلكتروني وأركانه وشروطه والمعاملات المالية ومسائل الطلاق والزواج الإلكتروني والتطبيقات القضائية للتعاملات الإلكترونية. فيما تناول البرنامج الثاني والمنعقد بمدينة الطائف (وسائل الإثبات - فن القيادة الفعالة) بمشاركة (19) قاضياً التعريف بالإثبات القضائي وأنواعه وخصائص الإثبات القضائي وشروطه وقواعده, كما تناول البرنامج ماهية القيادة الفعالة وخصائص القائد والدعم الوظيفي وتحديد الأولويات واتخاذ القرار في حين تناول البرنامج الثالث والذي أقيم بمشاركة (21) قاضياً في الطائف (البطلان الشكلي - فن القيادة الفعالة) أحكام البطلان وأسبابه وأنواعه والإجراءات النظامية المنظمة للبطلان الشكلي والموضوعي ودراسات للنصوص في نظام المرافعات الشرعية وغيرها من الأنظمة حول العمل الإجرائي والعيوب الشكلية والموضوعية وإجراءات الطلب القضائي وعناصره وموضوعاته. كما نظمت الوزارة خلال الفترة من 26حتى 30 من الشهر الحالي برنامجي في كل من أبها والطائف, حيث تناول البرنامج الأول (الحكم الغيابي- فن القيادة الفعالة) بمشاركة (21) قاضياً في مدينة أبها تعريف الحكم الغيابي وغياب المدعي عليه وحالاته وحقوق المحكوم عليه غيابياً والحكم الحضوري والفرق بينه وبين الحكم الغيابي والإجراءات التطبيقية للحكم الغيابي, كما تناول البرنامج ماهية القيادة الفعالة وخصائص القائد والدعم الوظيفي وتحديد الأولويات واتخاذ القرار. في حين تناول البرنامج الثاني والمنعقد بمدينة الطائف ومشاركة (23) قاضياً (أحكام التعويض - مهارات التوجيه) تأصيل نظرية التعويض والحكمة من مشروعيته وأنواعه في الشريعة والقوانين ومبادئ التعويض وأشكاله وإجراءاته النظامية والعوامل الداخلية والخارجية والدولية وأثر الاتصال والتجارة والأزمات المالية في العملية التعويضية, كما تناول البرنامج أهداف عملية التفويض وأساليبه وعوائق التفويض وخطوات التفويض الناجح والتفويض كوسيلة للتوجيه والتدريب ومفاهيم تقييم الحاجة للتدريب.يذكر أن وزارة العدل تنظم برامجها الموجهة لأصحاب الفضيلة القضاة لصقل المادة العلمية، وتعزيز مهارات العمل القضائي، وتنمية المهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم, شملت أكثر من 100 قاض.