قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر إحالة الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو المقبل لإعلان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية الصادر لصالحه الحكم لحضور الجلسة. واستند طعن العمدة على أن محاكم القضاء الإداري لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري. من جانبه أكَّد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، أن أي حديث عن نية المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري لا يستأثر بشيء وليس لديه مصالح شخصية، وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكليها خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا أن المجلس العسكري يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في موعدها يومي 23و24 مايو الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه العديد من الخبراء القانونيين أن يقوم المجلس العسكري بإحياء دستور 1971 الذي تم إيقاف العمل به بعد الثورة، على أن يتم تعديل بعض المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس المقبل والبرلمان.
