توقعت منظمة التجارة العالمية أمس الخميس تباطؤ نمو التجارة العالمية للعام الثاني إلى 3.7 في المائة في 2012، لكن مخاطر نزولية «شديدة» قد تدفعه للهبوط دون متوسطه في 20 عاماً البالغ 5.4 في المائة. وتباطأ نمو التجارة العالمية إلى خمسة في المائة في 2011 من 13.8 في المائة في 2010، ومن المتوقع أن يتعافى مؤقتاً إلى 5.6 في المائة في 2013. وجاء النمو في 2011 أسوأ من توقعات أولية عند 5.8 في المائة صدرت في سبتمبر/ أيلول. وقال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: «لم نتجاوز بعد الفترة الصعبة». منظمة التجارة العالمية قيَّدت السياسات الاقتصادية القومية، لكن الوتيرة البطيئة للتعافي تثير مخاوف من أن تطبيق إجراءات مقيدة للتجارة بشكل مطرد قد يقوّض تدريجياً فوائد تحرير التجارة». وتأتي المخاطر النزولية الرئيسية لنمو التجارة هذا العام من ركود حاد في منطقة اليورو وتفاقم أزمة الديون السيادية وأسعار السلع الأولية والمخاطر الجيوسياسية. وقال لامي إن آفاق التجارة هذا العام تتوقف بشكل كبير على تباين مسارات الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة (أكبر قوتين تجاريتين في العالم). وتتضمن توقعات 2012، التي تقوم على أساس نمو اقتصادي عالمي متوقع قدره 2.1 في المائة، تراجع نمو صادرات السلع من الدول المتقدمة إلى اثنين في المائة من 4.7 في المائة في 2011. ومن المتوقع أن يتحسن نمو الصادرات من الدول النامية، ومن بينها روسيا، بشكل طفيف إلى 5.6 في المائة من 5.4 في المائة في 2011.