رفضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بإلادارة العامة للمختبرات 689 عينة من مجموع 4155 في عام 2011م. وبيّنت الهيئة أن مختبر الكيمياء قام برفض 172عينة من أصل 1828عينة، بينما مختبر المواد العامة رفض 202عينة من أصل 1154عينة، أما مختبر الكهرباء فرفض 121عينة من 344 عينة، بينما مختبر المعادن رفض 85 عينة من أصل 438 عينة أما مختبر مواد البناء فقام برفض 47 عينة من أصل 222 بينما مختبر النسيج رفض 52 عينة من أصل 169عينة. كما أن الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة تتعامل مع فحص المواد بكافة أشكالها، حيث تقوم بالتأكد من مطابقة السلع والمنتجات، وفقاً للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، إضافة إلى التفتيش على الأسواق المحلية وسحب العينات، حيث تم سحب أكثر من 250 عينة شملت عينات لمنتجات كهربائية وأدوات منزلية وغيرها إضافة إلى فحص السيارات المستعملة، حيث تم خلال عام 2011 فحص أكثر من 330 ألف سيارة في كافة فروع الهيئة في المملكة، إضافة إلى تراخيص البلديات، حيث تمت دراسة أكثر من 380 ترخيصاً للمعامل الواردة من البلديات الفرعية بالرياض وتم زيارة تلك المعامل وتزويد أصحابها بالمواصفات ذات العلاقة وإحالتها إلى مختبرات الهيئة لاتحاذ اللازم تجاهها, ويضاف إلى أعمالها الاستشارات الفنية فتقوم الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بطلب من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة والأمانات بإجراء دراسات إصدار تراخيص لبعض المشاريع كالمصانع وغيرها, فتقوم الإدارة بدراسة الطلب وتقديم المشورة الفنية من خلال دراسة المواصفات المتبعة لدى المصانع وتزويدها بالمواصفات القياسية السعودية. يذكر أن الهيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحقق من المطابقة قد شاركت في دراسة نظام جمعية حماية المستهلك التي توليها الهيئة جلَّ اهتمامها وكل ذلك بهدف التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية والحد من ظاهرة الغش التجاري والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرقابية في المملكة.