صناعة الصيرفة الخليجية تشهد حدثًا استثنائيًا بعد لجوء بنك إسلامي، ولأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي العربي، بطلب الحماية من الإفلاس وذلك عبر المحاكم الأمريكية. استبعدت مصادر مصرفية قيام الشركات والمصارف الخليجية، التي تواجه متاعب في سداد ديونها، بالتوجه نحو المحاكم الأمريكية وذلك لغرض الحماية من الدائنين. ويعود السبب في ذلك إلى كون أصول هذه الشركات غير متمركزة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تتمحور أصول هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط. ويعني ذلك أن على قضايا الإفلاس أن تمر عبر المحاكم المحلية التي تعد، في نظر الغربيين، غير مختبره ولا يعرف حتى مقدرتها في حسم مثل هذه القضايا المالية المعقدة. وفي تصريح لوكالة بلومبرج العالمية، قال محامي يمثل أحد صناديق التحوط أن هناك قضايا تثير الريبة والقلق مع أركبيتا. وضرب مثالاً على ذلك بمبالغ تصل إلى 96.3 مليون دولار تدفع لمستشارين غير معروفين. وتابع ديفيد فريدمان: «وكذلك بيع أحد الأصول (لوسايل) لصالح بنك قطر الإسلامي، الذي يملك علاقة مع المصرف البحريني، قبل 14 يومًا من التقدم بطلب الحماية من الدائنين. يذكر أن بنك أركبيتا قد قام بتغيير اسمه (البنك الاستثماري الأول) بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وذلك نظرًا لتمركز معظم أنشطته في الولاياتالمتحدة. ثقافة الإخفاء وتمتاز المنطقة الخليجية بثقافتها التي تشجع مناقشة قضايا تعثر الديون بشكل خفي. فمن النادر أن تسمع بمثل هذه القضايا وهي تناقش بين العامة. وبخلاف الإمارات، فإن دولة البحرين لا تملك الموارد المالية الضخمة من أجل تنفيذ خطة إنقاذ للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات في تدفقاتها النقدية. ففي السنة الماضية قامت أبوظبي بإنقاذ شركة الدار العقارية، والتي تملك فيها الحكومة 49%، وكانت وسائل الإعلام العالمية قد سلطت الأضواء مؤخرًا على مصرف «أركابيتا» الإسلامي الذي تقدم بطلب الحماية من الإفلاس في الولاياتالمتحدة بعد فشله في الوصول إلى تسوية لسداد دين مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار. ويُعدُّ مصرف أركبيتا الإسلامي من بين الشركات البحرينية التي تقدمت بطلب إعادة هيكلة التزاماتها بعد أن قطعت أزمة الانقباض الائتماني الطريق عليهم للنفاذ إلى أسواق الدين العالمية، حيث تقدم بنك «أوال» بطلب الحماية من الدائنين في 2010. وفي أثناء ذلك تمكن بيت التمويل الخليجي من الوصول إلى اتفاقية مع مجموعة من البنوك حول قرض إسلامي بقيمة 100 مليون دولار. أصول ذهبية وكان مساهمو أركبيتا، الذين ينحدرون من عوائل خليجية ثرية، يخشون أن يفقدوا أصول مصرفهم لصالح الدائنين. وهذا ما ظهر جليًا في البيان الصحفي الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام الذي ذكر فيه مجلس إدارة أركبيتا أن الهدف من تلك الخطوة يأتي «لحماية أصول البنك» أثناء عملية إعادة الهيكلة. يقول سيرجي ليوتي، متعامل في الديون المتعثرة لدى بنك سيتي جروب بلندن: «ستساعد (المحكمة) الشركة في التوصل إلى اتفاقية جماعية مع الدائنين بدلاً من القلق من بعض الدائنين». وعلى الجانب الآخر، أكّدت أركبيتا أن شركاتها الأخرى غير مشمولة في طلب الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. وأشارت إلى أنها ستبيع أصولها في الوقت الذي يتواءم مع الدورة الاستثمارية. وتشمل أصول الشركة علامات تجارية لامعة في الولاياتالمتحدة مثل «كاريبو كوفي» و»تشورش تشيكن» وشركة الطاقة الايرلندية «فيريديان» وشركة تخزين الغاز «فالكون». وتملك حصصًا في شركات أمريكية مثل «بي أو دي إس» و»تينسار». وتأسس بنك أركبيتا في 1996 وهي متخصصة في أسهم الشركات الخاصة وكذلك إدارة الأصول الإسلامية. ويصل عدد الموظفين إلى 268 موظف حول العالم. وتصل قيمة الأصول التي تحت إدارتها إلى 7 مليارات دولار. في حين تبلغ أصولها الاستثمارية 3.06 مليار دولار والتزاماتها 2.55 مليار دولار.
