كشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» عن بدء وزارة التجارة والصناعة العمل على تأسيس إدارة خاصة للحوكمة تستهدف توسيع الدور الرقابي للمساهمين في الشركات المحلية، وقالت المصادر: إن مهام الإدارة الجديدة ستشمل تطوير الأداء التشغيلي والإداري والحد من التلاعب وتضارب المصالح داخل الشركات. وبحسب المصادر فإن الوزارة تستهدف بإنشاء هذه الإدارة ضمانة الفصل بين الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات في الشركات والانتقال من تطبيق الحوكمة الاسترشادية والجزئية إلى الحوكمة الكاملة التطبيق، كما سترفع مستوى الشفافية والإفصاح داخل القطاع الخاص المحلي، وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الدعوات العالمية بتطبيق الحوكمة على القطاع الخاص بعد الأزمة العالمية التي أظهرت ضعفًا تنظيميًا وبنيويًا في نظام الرقابة على القطاع الخاص في الدول المتقدمة خصوصًا القطاع المالي الذي يمثل بؤرة الأزمة العالمية. وكان اقتصاديون قد طالبوا عبر «الجزيرة» مطلع الشهر الجاري وزارة التجارة بتشديد الرقابة على شركات المساهمة وتطبيق معايير الشفافية، حيث أصدرت الوزارة قبلها بيانًا طالبت عبره الشركات بإدراج بند مستقل في جدول أعمال جمعياتها بخصوص الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركته في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة. ودعا الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي الوزارة إلى تشديد الرقابة على الشركات، مبينًا أن واقع الشركات المحلية يفرض التركيز على تبني المزيد من المبادرات التوعوية بغرض تعريف الملاك والمساهمين بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها تجاه شركاتهم الذي ينعكس قطعًا على مؤسسية واحترافية الشركة. وأكّد المالكي حينها أن التجارة بدأت تتحرك بفاعلية تجاه قضية تضارب المصالح التي باتت سمة سائدة في العديد من الشركات وهو أمر لا يمت إلى أخلاقيات العمل التجاري المهني، فالخطوة ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وسن المزيد من التشريعات التي تحمي حقوق المساهمين وبالتالي تأصيل شعار الشفافية داخل بيئة الشركات.
