يستضيف معرض الكتاب في دورته عام 2012 مملكة السويد كضيف شرف للمعرض، وتشكل هذه الاستضافة قيمة معرفية مهمة نظرًا لما تتميز به ثقافة هذه الدولة خاصة فيما يخص التجربة المتطورة جدًا لديهم في أدب الأطفال، حيث تقام فيها «جائزة استريد ليندجرين» أكبر وأهم مسابقة عالمية لأدب الطفل. «الجزيرة» التقت بهذه المناسبة السفير السويدي «داغ يولين دانفيلت» في حوار خاص للكشف عن قيمة هذه المشاركة من جهة وعن وجهة نظر السويد في بعض القضايا. * بما أنكم ضيف معرض الكتاب هذا العام، هل تتوقع توقيع اتفاقيات شراكة ثقافية مع المملكة أم سيقتصر وجودكم على الفعالية نفسها؟ - نحن نشعر بالفخر والزهو باختيارنا ضيوف شرف لهذا العام، وينبغي أن نؤكد أن هذا الحدث لم يأت من فراغ، وإنما هو ثمرة عمل متواصل مع أصدقائنا السعوديين لمدة سنوات، السويد كانت تشارك بشكل منتظم في المعرض ولكن هذا العام هي ضيف الشرف وهذا الحدث ليس أقل من توقيع اتفاقية، أو معاهدة. لكنه حدث مهم جدًا على مستوى الحضور من ناحية وتقديم ثقافتنا من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن الوفد السويدي سيلتقي العديد من المسؤولين السعوديين مثل وزير التعليم العالي والأمير سلطان بن سلمان والعديد من المسؤولين السعوديين في شتّى المجالات وسيلتقي بالشعب السعودي والعديد من الناس الذين يأتون للمعرض وهذا هو المهم للحوار والتواصل المستمر. * لديكم تجربة مهمة ومتطورة فيما يخص تعليم الأطفال وأدب الأطفال، كيف يمكن أن تستفيد منها المملكة من خلال مشاركتكم بالمعرض؟ - في هذا العام ضمن الوفد السويدي الزائر السيد لاري لامبرد رئيس هيئة تحكيم أكبر جائزة لأدب الأطفال «جائزة استريد ليندجرين» وهي تعادل جائزة نوبل لكنها مختصة بأدب الأطفال، وسيلقي محاضرة مهمة عن أدب الطفل وعن الجائزة بالإضافة إلى حضور كاتب مهم هو «أولف ستريك» في أدب الأطفال له أكثر من 30 كتابًا وترجمت كتبه لأكثر من 25 لغة. لقد كان للسفارة من قبل العديد من الفعاليات والاجتماعات التي ركز جانب كبير منها على التعليم وأدب الأطفال وعلى التواصل وتبادل الخبرات في هذا المجال وهذا الحدث سيأتي مكملاً لكل التجارب السابقة في هذا المجال. ونأمل أن يستفيد أصدقاؤنا السعوديون من خبرات كل القادمين من بينهم السيدة أنيكة رمبي رئيسة المعهد السويدي المماثل للمجلس الثقافي البريطاني، حيث هو المسؤول عن تقديم الصورة الثقافية للسويد في الخارج وعن التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية. * من خلال تجربة التعايش في المملكة أريد أن أعرف نظرتكم للمرأة السعودية وللمجتمع من بوابته الثقافية وهل كان لديهم صور مسبقة تغيرت؟ - كلّنا لدينا أفكار مسبقة ومفاهيم مسبقة عن بعضنا البعض ونحن نتعلم دائمًا أن ما لدينا من أفكار مسبقة قد لا يطابق الحقيقة وهذا ينطبق على المملكة وعلى غيرها. أنا انحدر من بلد يؤمن بالمساواة المطلقة بين الجنسين على مستوى الممارسة أو القانون، ومن يقوم بأي تميز ضد المرأة يحاكم ويجرم. فبالتأكيد هناك اختلاف، لكن أنا هنا من ستة أشهر وهي فترة قصيرة لازلت أتعلم منها، غير أنني في هذه الفترة القصيرة التقيت نساء سعوديات فاعلات وأبهرت بقدراتهن في التعليم والصحة والبحث وغيرها، فوجدت أن لديهن قدرات متميزة وشخصية متميزة ويمكن الاعتماد عليهن، من المهم أن نؤكد أن كل بلد تتطور طبقًا لإيقاعها الخاص، وقيل لي من أصدقاء رجال أعمال سعوديين: إن المرأة أكثر التزامًا بالعمل وانضباطًا وتأدية لمهامهن الوظيفية بشكل يفوق أقرانهن الرجال. * برأيك هل البوابة الثقافية هي المدخل الصحيح لتكوين علاقة بين الشعوب خاصة أن البوابة الاقتصادية هي المفعلة بين الكثير من الدول؟ - الحقيقة أن الجانبين مكملان لبعضهما، وإذا ركزنا على الجانب الاقتصادي باستبعاد الثقافي هو مفيد على المدى القصير فقط وليس المتوسط والبعيد، وكانت علاقات السويد الخارجية في كثير من دول العالم مقتصرة على الاقتصادية لكننا نتوسع الآن لتشمل الثقافية والعلاقة مع المملكة مثال واضح، بالإضافة إلى أن الثقافة هي البوابة الصحيحة لفهم الآخر والتعرف بشكل جيد عليه فكل منّا لديه نوع من النرجسية يعتقد أن بلده هو الأفضل ومجتمعه هو الأفضل لكن معرفة الآخر تجعلنا أكثر تواضعًا لأنّه يجعلنا نكتشف أن لدينا بعض نقاط القوة لكن لدينا نقاط ضعف والآخرون كذلك لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف وبالتالي الثقافة تساعدنا أن نفهم أنفسنا والآخر. * السويد في مراتب متقدمة جدًا عالميًا في مسألة الديمقراطية، كيف أثر ذلك على الثقافة السويدية؟ - الحقيقة أن المسألتين متشابكتان ومتصلتان «الديمقراطية والثقافة» مجتمعنا الديمقراطي تعود أصوله إلى مجتمع قديم جدًا هو مجتمع الViking وبالرغم من أنهم كانوا مجتمعًا متوحشًا وبدائيًا إلى أنهم مثل الكثير من مجتمعات البداوة يتمتعون بقدر من المساواة والديمقراطية. ولكن جذور الديمقراطية المعاصرة تعود إلى 150 عامًا حين أصبح التعليم إلزاميًا. وتم الاهتمام بشكل كبير بتعليم وتثقيف المجتمع ومن هنا بدأت الديمقراطية الحديثة، حينما تعلم الناس وارتفع مستواهم العلمي واستطاعوا أن ينظموا أنفسهم ضمن اتحادات وجمعيات ونقابات مهنية وأحزاب وهنا استطاعوا أن يحلوا خلافاتهم بالحوار عندما وصلوا إلى درجة أعلى من الثقافة وهذا الأمر أصبح حتَّى مع الملكية نفسها، أصبح هناك حوار دائم بين الحاكم والمحكوم في إطار من الثقافة. بالنسبة لمختلف مجالات الديمقراطية نجد أن التطور في بعض الجوانب يسبق جوانب أخرى، فقد انتظرت المرأة السويدية حتَّى عام 1921 لتمنح حق التصويت، وبعد ذلك أصبح المجتمع يحقق قدرًا أعلى من المساواة. حتَّى الصراعات حول مفهوم المسؤولية والواجبات، الآن يشعر المواطن السويدي حين يدفع الضرائب العالية أن هذا يعود عليه في النهاية بشكل خدمات تربوية وصحية وغيرها وهذا يدل أن هناك شعورًا مشتركًا بالمسؤولية. * سياسة السويد الخارجية معتمدة على عدم الانحياز في السلم والحياد في الحرب، المنطقة العربية تمر بتغيرات عديدة، هل يمكن أن تكون هذه السياسة سببًا في أن تفقد السويد بعض أصدقائها، وهل لديكم فضول أو رغبة في المشاركة أو التعليق على الأوضاع الجارية؟ - السياسة الخارجية السويدية تعتمد على القانون الدولي وهذا يعني حق تقرير المصير لكل الشعوب، ومبدأً أساسيًا في القانون الدولي؛ مبادئ حقوق الإِنسان وهي حقوقه بصرف النظر عن جنسه أو عرقه هي لكل البشر، وإذا نظرنا إلى مواقف السويد وخصوصًا في المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة ستجد أن لدينا خطاً أحمر واضحًا هو حقوق الإِنسان والقانون والشرعية الدولية.وإذا انتهك أي من ذلك تأخذ السويد موقفًا ضد هذا الانتهاك أيًا كان المنتهك وهذا موقف مبدئي ودائم بصرف النظر عن الأفراد أو الدول التي يحدث فيها الانتهاك، السويد من الدول القليلة التي تأخذ موقفًا واضحًا من الصراع العربي الإسرائيلي على سبيل المثال. وبالنسبة لما يدور في سوريا مثلاً فقد شاركت السويد في مؤتمر أصدقاء سوريا وهناك موقف سويدي واضح يقول: إن نظام الأسد ارتكب انتهاكات تجعله يفقد الشرعية لكن السويد ترى أن الشعب السوري وحده من حقه تقرير مصيره ومستقبله، وأن أي انتقال للسلطة يجب أن يتم بشكل سلمي لتجنب الآثار السلبية. وسياسة الحياد السويدي مكنتها من المشاركة بقواتها تحت مظلة الأممالمتحدة فهي من القوات التي يوثق فيها ويعتمد عليها ودافعت لصالح قرارات الأممالمتحدة في الكونغو، يوغوسلافيا، فلسطين ولبنان. * السويد من الدول الأوروبية التي تعاني من نسبة منخفضة في الزيادة السكانية، هل ينعكس ذلك على قوانين الهجرة خاصة للمهاجرين من المنطقة العربية؟ - هناك زيادة سكانية في السنوات الأخيرة تعود إلى الهجرة، فقد زاد عدد السكان من 8 ملايين إلى 9 ملايين ونصف المليون وتأتي معظمها من الهجرة التي غالبًا معتمدة على اللاجئين السياسيين. ولكن هذه ليست سياسة معتمدة لزيادة عدد السكان وإنما هي معاهدة وقعت عليها السويد اتفاقية 1951 تلزمها باستقبال اللاجئين في حالة وجود أي إنسان يشعر بتهديد على حياته السويد ملزمة باستقباله وتأمينه.